قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس 17 يناير، التنحي عن نظر قضية قتل متظاهري المرج. وكانت وجهت التهم فيها لكلا من العقيد أمجد إبراهيم مأمور قسم شرطة المرج وثلاثة من ضباط القسم، وهم النقيب محمد السيسي وأحمد الفقي معاون المباحث والملازم أول محمد أبو شوشة و3 أمناء شرطة آخرين والمتهمين بقتل متظاهر وإصابة 11 آخرين بإطلاق الرصاص عليهم من أسلحتهم الميري أمام القسم أثناء جمعة الغضب في مظاهرات يناير 2011 وذلك بسبب استشعار هيئة المحكمة الحرج في القضية. صدر القرار برئاسة المستشار محمود الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ومحمد محمود وأمانة سر محمد السنوسي.