دعوى قضائية ضد أخونة قيادات إدارات التربية التعليم وتخطيهم الترقيات

تقدم مسؤول الشؤون القانونية بالجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالإسكندرية المحامي محمود حال دعوى قضائية لرفض أخونة التربية والتعليم.
وأقام المحامي الدعوى ضد مدير عام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومحافظ الإسكندرية بصفته، ووزير التربية والتعليم بصفته ، بعد أن تم ترقية عدد منهم في مناصب عليا بالإدارة التعليمية بالإسكندرية.
وأشار المحامى في دعواه التي تقدم بها الثلاثاء 15 يناير أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، إلى أنه في تاريخ الخميس الموافق 27-12-2012 صدر قرار محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس بتعيين وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية عبد العزيز محمد عبد الصمد، والذي سبق صدور قرار ترقية له في غضون شهر سبتمبر 2012 إلى درجة مدير عام بالتربية والتعليم، تمهيداً لتعينه مؤخراً وكيلا للوزارة.
وأضاف أنه بتاريخ 16-9-2012 صدر قرار رقم 2 عن محافظ الإسكندرية، وشمل القرار تغيير مراكز قانونية لموظفي الإدارات التعليمية السبع بالإسكندرية وهى "برج العرب – والعامرية – وغرب إسكندرية – والجمرك – ووسط إسكندرية – وشرق إسكندرية – والمنتزه التعليمية"، فضلاً عن مدير عام التعليم الفني بالإسكندرية، كما قرر ترقية 9 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فىي مناصب مختلفة بوكالة وزارة التعليم بالإسكندرية.
وأكد المحامي في الدعوى أن هذه القرارات صدرت معيبة لعدم اختصاص مصدرها بالصلاحية في الانفراد بإصدارها، بما يصل إلى حد اغتصاب السلطة، ولذلك أصبح هذا القرار لا يتمتع بأي حصانة، وهو قرار معدوم يحق الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها للطعن على القرارات الإدارية.
وأضاف حال في دعواه أن هذه القرارات معيبة لعدم إتباع الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا بما يمثل إهدار لحقوق الكثيرين من موظفي التربية والتعليم، حيث إن هذه القرارات معيبة بالتعسف في الاستعمال، وتمثل غصبا للسلطة، وانحرافا عن المصلحة العامة، وإن صدرت هذه القرارات للمقربين وأهل الثقة وأصحاب الحظوة والقرب من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، بعد استحواذه على سلطات الدولة والانفراد بها في ظل ظروف سياسية معروفة.