أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار أحمد سلام، أن جلسات الحوار حول قانون حرية المعلومات والوثائق ستبدأ السبت المقبل بمقر الوزارة بحضور 40 شخصية من الإعلاميين والسياسيين. وأضاف أنه في مقدمة الحضور الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، د.عمرو حمزاوي، عمرو خفاجة، عمرو الليثي، حافظ الميرازي، يسري فوده، عمرو الشوبكي، منى الشاذلي، د.ياسر عبد العزيز، وآخرون بجانب ممثلين عن جهات الدولة من مخابرات وداخلية واتصالات. وأوضح أن جلسات الحوار ستمتد إلى أيام وأسابيع للوصول إلى صيغة نهائية يتفق عليها الجميع فيما يتعلق بقانون حرية المعلومات، وأنه لن يتم إخراج قانون في الظلام. وأضاف أن جميع القوانين التي تنتوي الوزارة إعدادها ترتبط بالدستور الجديد خاصة فيما يتعلق بقوانين المفوضية العليا للانتخابات والتظاهر وتضارب المصالح وقانون السلطة القضائية، مؤكداً أن وزير العدل المستشار أحمد مكى تعهد بعدم إخراج قانون بدون إجراء حوار مجتمعي حوله وتوافق الجميع عليه. وحول ما تردد عن طلب النائب العام من وزير العدل انتداب قضاه للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق، أكد سلام بأن هذا لم يحدث وأن النائب العام انتهى من تشكيل فريق النيابة الذي سيحقق فيما انتهى إليه التقرير. وقال إن أزمة النائب العام سوف تُحل بهدوء وفى سرية تامة وبعيداً عن وسائل الإعلام، حفاظاً على استقلال وسمعة القضاء المصري.