نظم عدد من سكان العاصمة الليبية طرابلس مساء الجمعة 11 يناير، وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام "البرلمان" ورؤساء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني. وهدفت الوقفة إلأى الإعلان عن تمسكهم بشرعية الدولة، وقيام دولة المؤسسات والقانون ورفضهم التام لكل الصور التي تساعد على ترويج المخدرات سواء بالإتجار أو التعاطي والإعانة المباشرة وغير المباشرة أو التعاطف مع هؤلاء المخربين. وطالب المحتجون بإنزال أشد العقوبات على هؤلاء المفسدين، كما طالبوا المؤتمر الوطني العام بإقرار وتطبيق عقوبة الإعدام على كل من تثبت عليه هذه الأعمال التخريبية أسوة بكثير من الدول. وأعرب عضو المؤتمر الوطني عبد الفتاح اللبيب عن أسفه للأحداث التي شهدتها مناطق بالعاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين وما تركته من انعكاسات على المواطنين بالمنطقة من إشتباكات بسبب تجار المخدرات..مؤكدا أن الجميع مع القانون ومع إقامة الدولة ولا أحد فوق الشرعية، ولنقول لا للمخدرات. ودعا كل الليبيين الأحرار والشرفاء إلى التعاون والتكاتف فى وجه كل من يريد تعطيل مسيرة الثورة وتخريب عقول الشباب، وترويج السموم بينهم. وأصدر المشاركون فى هذه الوقفة بيانا أعلنوا فيه تمسكهم بشرعية الدولة، وقيام دولة المؤسسات والقانون ورفضهم التام لكل الصور التي تساعد على ترويج المخدرات سواء بالاتجار أو التعاطي والإعانة المباشرة وغير المباشرة أو التعاطف مع هؤلاء المخربين.