"الأطباء" تطالب بالإفراج عن المعتقلين بالإمارات

عقدت نقابة الأطباء - مساء الخميس 10 يناير- مؤتمراً صحفياً للمطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين بالإمارات العربية المتحدة .
وطالب نقيب الأطباء د.خيري عبد الدايم، السلطات الإماراتية بضرورة مواجهة المعتقلين لديها بالاتهامات الموجهة إليهم- إن وجدت- وسرعة الإفراج عنهم إذا ما ثبت عدم إدانتهم، رافضاً اعتقالهم بطريقة غير قانونية.
وتسائل: "هل الأطباء الذين يقومون بتقديم العلاج ذاهبون لقلب نظام الحكم؟"، مشيراً إلى أن النقابة أرسلت استغاثة لرئيس الإمارات العربية الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، ونحن في انتظار الرد من سموه.
ومن جانبه قال الأمين العام للنقابة د.جمال عبد السلام، أن اعتقال الأطباء جاء بطريقة غير شرعية وغير قانونية، متسائلاً:" كيف لا يعرف ذويهم التهم الموجهة إليهم؟ ولا يعرفون طريق الوصول إليهم؟، ولا يعرفون أماكن تواجدهم واحتجازهم بالسجون الإماراتية؟".
وأشار إلى أن النقابة تبذل جهوداً مستمرة وحثيثة منذ اعتقال الأطباء الثلاثة، حيث خاطبت كل من رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، وجامعة الدول العربية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة الخارجية المصرية، ومجلس الشورى، للتدخل لحل هذه الأزمة والإفراج الفوري عن الأطباء.
ومن جانبه قال نقيب المعلمين د.أحمد الحلواني:"نريد من رئاسة الجمهورية معرفة ما تم مؤخرا حول أزمة المعتقلين الأطباء والمعلمين.. ونطالب كل الدول باحترام كرامة المصريين بمختلف طوائفهم من المهن.. ونتمنى أن يعودوا إلى بلادهم"، مطالباً باتخاذ اجراءات حادة لمواجهة الأزمة من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأوضح أن هناك 2 من المعلمين ضمن المعتقلين المصريين في الإمارات بدون معرفة التهم الموجهة إليهم، مطالبا باحترام المصريين وسرعة الإفراج عنهم.
وكانت نقابة الأطباء قد دعت المستشار فؤاد راشد الذي تم ترحيلة من الإمارات وكانت مدة انتهاء عمله في 2014، واصفا المعاملة التي لاقاها من الدولة بالسيئة بعكس الإمارة التي يعمل بها.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت كل من د.علي سنبل، والأستاذ بطب المنصورة محمد شهدة، ومحمد عبد المنعم "كرمته الإمارة التي يعمل بها أكثر من مرة"، وعبد الله زعزع، لدى جهات أمنية غير معلومة، ودون أسباب قانونية واضحة بالإضافة إلى عدد آخر من المواطنين المصريين المتواجدين بالإمارات والمشهود لهم بالمهنية والكفاءة في مجالات مختلفة.