طالب رئيس حزب المؤتمر المصري عمرو موسى، الأربعاء9 يناير، الحكومة المصرية باستخدام حزم المساعدات المالية والاقتصادية بطريقة رشيدة.
ولا تستخدم فقط في مجال سد عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما في إنعاش الاقتصاد المصري المنتج على أسس اقتصادية سليمة تضمن عودة المصانع المتوقفة للإنتاج، ومواجهة البطالة، وشراء المحاصيل من الفلاحين، وإصلاح الخدمات، واستعادة الأمن.
وقال موسى، في تصريحات للصحفيين الأربعا9 يناير،" تابعت باهتمام كبير أنباء الحزمة المالية التي تقدمها دولة قطر الشقيقة إلى مصر، والتي جاءت في لحظة دقيقة وحرجة يمر بها الاقتصاد المصري، ولا يسعني كمواطن مصري إلا أن أشعر بالامتنان وأن أعبر عن الأمل في أن تصحب حزمة المساعدات المالية القطرية حزم مشابهة من عدد من أشقائنا الآخرين، وأن يتلوها توقيع اتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولي."
وأعرب موسى عن أمله في أن تساهم هذه المساعدات المالية والاقتصادية في إبعاد شبح الانهيار الاقتصادي عن مصر وإعطاء الفرصة لانطلاقة اقتصادية تمكن من البدء في إعادة بناء البلاد،" ويهمني أن أوضح لمواطني مصر وأن أطرح على حكومتها أن القروض والمنح وحدها لن تبنى اقتصادا صحيحا، بالنظر إلى الالتزامات المرتبطة بها والتي يتعين مواجهتها في المستقبل القريب والمتوسط."
وأوضح عمرو موسى، أن السبيل الفعال للنهضة الاقتصادية هو استثمار هذه الأدوات لإعادة الآلة الاقتصادية المصرية إلى العمل، فتعود المصانع المتوقفة إلى الإنتاج، وتعود المحاصيل الزراعية المتراكمة إلى السوق، ويتم تفعيل مواجهة البطالة المتزايدة، وإصلاح الخدمات في إطار من استعادة أمن البلاد، وبالتالي فلا يكفي مطلقا مجرد تغطية عجز الموازنة.
وتابع موسى :"إنها في الواقع فرصة استثنائية ولا أظنها تتكرر، أن تحصل مصر على هذه الحزم من المعونة الاقتصادية، الأمر الذي يتعين معه ضمان حسن إدارتها وكفاءة استخدامها وبالذات في إنعاش الاقتصاد المصري المنتج على أسس اقتصادية سليمة."
وأضاف إن هذه الحزم المالية لم ولن تأتي نتيجة لمعجزة أو عاطفة، ولكن طبقا لحسابات ومصالح تتطلب " محاولة" إبعاد شبح الإفلاس عن مصر طالما كان ذلك ممكنا، وذلك للآثار الخطيرة المترتبة عليه، وواجبنا الآن أن نجعل هذه اللحظة انطلاقة نحو سياسة اقتصادية تستهدف المصلحة المصرية الشاملة وتمنع ليس فقط إبعاد شبح الإفلاس مؤقتا، ولكن أن نتحرك فورا نحو إصلاح الاقتصاد وقواعده وإنتاجيته حتى يمكن مواجهة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ونمنع تكرار الموقف الأليم الذي تعرضت له مصر في الفترة الأخيرة.