اعتذر وزير العدل المستشار أحمد مكي عن عدم حضور اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الخميس 3 يناير. وأناب عن وزير العدل نائب رئيس محكمة النقض وكيل إدارة التشريع بالوزارة المستشار أحمد سلام. وتناقش اللجنة في اجتماعها اليوم الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة الحوارالوطني بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972.