وزير العدل يلقي بيان أمام "تشريعية الشوري" حول قانون الانتخابات

يلقى وزير العدل المستشار أحمد مكي، الخميس 3 يناير، بياناً أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، برئاسة المستشار محمد طوسون.

وأوضح طوسون أمام اجتماع اللجنة مساء الأربعاء 2 يناير، أن وزير العدل سيتناول في بيانه الاقتراح بمشروع القانون المقدم من لجنة الحوار الوطني بشأن تعديل بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972.
وأبدى عدد كبير من الأعضاء خلال الاجتماع اعتراضهم على ما أقره التعديل بشأن تمييز المرأة ووضعها ضمن القائمة التي يزيد عدد أعضائها عن 4 أسماء، في حين طالب طوسون من الأعضاء المعترضين إرجاء مناقشة هذا الموضوع لحين حضور وزير العدل.
وناشد رئيس اللجنة كافة الجهات المعنية ضرورة بحث موضوع عدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد الفردي عند إجراء انتخابات الإعادة في نفس الوقت صعوبة إجراء تعديل على الدوائر الانتخابية طبقا لنسبة عدد السكان نظرا لضيق الوقت رغم اعترافه بأنه أمر منطقي.
وردا على ما طالب به النائب جميل حليم من تمثيل الأقباط في القوائم مثل المرأة، قال طوسون" إننا في الأصل نعترض على تمييز المرأة فكيف نطالب بتمييز آخر".
وحذر الأعضاء من أن أي تمييز سواء للمرأة أو الأقباط سوف يترتب عليه الطعن بعدم الدستورية لأن الدستور ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم.

وأشار رئيس اللجنة إلى سبل الخروج من هذه الأزمة وهي ما تتطلب من قبل الأحزاب أن ترشح إمرأة أو قبطيا على قوائمها , مشيرا إلى أن الثقافة السائدة بعدم انتخاب المرأة او الأقباط على القوائم الفردية ربما هو ما دعا أعضاء الحوار الوطني إلى هذا التمييز للمرأة.
وأشار طوسون إلى أنه قام بتوجيه الدعوة لممثلي الأحزاب السياسية في المجلس وغير الممثلة لحضور جلسة اليوم للإدلاء برأيهم في مشروع القانون على اعتبار أن منهم من لم يشارك في جلسات الحوار الوطني, كاشفا عن محاورته لوزير العدل في عدد من مواد مشروع القانون, ومنها تسليم صورة من نتيجة الفرز لكل مندوب عن المرشحين.
وأكد أن المستشار مكي قال :"إن هذا أمر فيه استحالة عندما يخوض الانتخابات مثلا مئات المرشحين على المقاعد الفردية فكيف يتسلم كل مندوب صورة, مقترحا أن تعلق نتيجة الفرز في اللجنة ومن يريد تصويرها يقوم بذلك.