طالب مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، جمعية تحرير سيناء، بسداد المستحقات عليها بالدولار الأمريكي.
وطالبت بذلك نظير تعاقدها مع الهيئة بعقد بيع ابتدائي على مساحة 8 آلاف و300 فدان للمصريين العاملين بالخارج في منطقة ميت أبوالكوم شرق البحيرات بشمال سيناء مضافاً إليها غرامات التأخير المستحقة وقيمة ما يخص هذه المساحة من المرافق العامة، والتي تم تقديرها بمبلغ 4 آلاف جنيه للفدان الواحد.
وهددت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد في حالة عدم الرد خلال شهرين، جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة الذي يضم 8 وزراء.
كما أنذرت هيئة التعمير في اجتماعها القرية الفرعونية بالجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية للحجز الإداري في حالة عدم سداد التزاماتها للهيئة والتي قدرتها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بمبلغ 803 آلاف و400 جنية كحق انتفاع سنوي.
كما اتخذت اللجنة الوزارية لهيئة التعمير والتنمية الزراعية قراراً بالموافقة على تنفيذ البروتوكول المبرم بين الهيئة والإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية والبيئة والذي يقضي بإعفاء شرطة المسطحات المائية من دفع مقابل الانتفاعلأراضي طرح النهار التي تقع عليها مقراتها.
وصرح د.علي إسماعيل رئيس الهيئة إن من القرارات الهامة التي أسفر عنها الاجتماع الموافقة على البدء في إجراءات طرح مشروع استصلاح 30 ألف فدان في منطقة سيوة على الاستثمار بالنظام المتكامل على أن يتم تخصيص 25% من المساحة لأهالي المنطقة والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتوفير مصادر المياه ، وتقنين أوضاع اليد على ترعة الحمام للزراعات الجادة التي تستخدم الري المتطور فقط ، و كذلك استمرار فتح باب تقنين وضع اليد لأهالي محافظة مطروح بصفة خاصة للأراضي المنزرعة بشكل جدي وطبقا للضوابط التي تحددها الهيئة.
وأضاف إسماعيل أن الهيئة وافقت على توصيل التيار الكهربائي لعدد من الشركات الاستثمارية بمشروع شرق العوينات على أن تقوم الشركات بسداد قيمة المرافق القومية بواقع ألفي جنيه للفدان الواحد بموجب خطاب من الهيئة مع الاحتفاظ حق الهيئة في فصل التيار الكهربائي حال إخلال الشركات بسداد مستحقات الهيئة سنوياً .
وأعلن، عن الموافقة على تقنين أراضي الدواجن الموجودة خارج الكتل السكنية بنظام حق الانتفاع و اصدار عقود انتفاع لها لإصدار تراخيص عمل لها، وكشف عن اتخاذ هيئة التعمير عدد من القرارات بخصوص اراضي شباب الخريجين غير الجادين وقررت فسخ عقود المخالفين لشروط الانتفاع بقرى مراقبات الاستصلاح.