تشريعية الشورى تستحدث لجنتين "للمقترحات" وأخرى ل"الأجهزة الرقابية"

بحثت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ،الاثنين 31 ديمسبر، تعديل لائحة مجلس الشورى بما يتواكب مع المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر والدور المنوط بها لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
وذلك بعدما تردد من أقوال بشأن إعداد مجلس الشورى لمشروع قانون تنظيم حق التظاهر، فرأت اللجنة ضرورة وأهمية تحديد أجندة تشريعية واضحة من شأنها إنهاء الأزمة الراهنة والتخبط الواضح على الصعيد السياسي.
وكشف وكيل اللجنة التشريعية طاهر عبد المحسن في تصريحات خاصه ل"بوابة أخبار اليوم" عما سيتم استحداثه من لجنتين الأولى بشأن المقترحات من أجل مناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين.
أما عن اللجنة الثانية فستكون منوطة بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لمتابعة التقارير التي تصدر من هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية .
وحول ما أثير من جدل بشأن مشروع القانون الخاص بحق التظاهر السلمي، أكد وكيل اللجنة أن ما حدث ما هو إلا اقتراح تقدم به أحد النواب ولا يمكن الاعتداد به ضمن الأجندة التشريعية التي يعدها مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمي الآن ويأتي في مقدمتها انتخابات مجلس النواب القادمة .