وزير التخطيط: توصيل الغاز ل 3 ملايين أسرة خلال عامين

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي أن هناك مفاوضات حاليا مع عدد من المؤسسات الدولية للحصول على قرض للتوسع في توصيل الغاز ل3 ملايين أسرة خلال عامين قادمين.
وأضاف أنه يتم حاليًا العمل للحصول على قروض ميسرة للتوسع في عملية مد الغاز حتى تصل إلى مليون أو مليون وربع المليون في العام الواحد على الأقل بعد أن كانت لا تتخطى 700 ألف وحدة سكنية.
وأشار العربي خلال ندوة "الشفافية في إدارة النظم الاقتصادية في مصر" أن بند دعم الطاقة وحده يستحوذ على حوالي ثلاثة أرباع الموازنة العامة للدولة.
وأكد على إصرار الحكومة على وصول الدعم لمستحقيه من خلال تطبيق منظومة البطاقات الذكية لأصحاب السيارات في أوائل شهر فبراير المقبل بالإضافة إلى التوسع في منظومة الكوبونات البوتاجاز.
وأشار أنه تم عمل قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين من خلال البيانات المتوفرة لدى الإدارات المرورية والعديد من الجهات الأخرى حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية إلى 66 مليون مواطن، كما أنه تم إعطاء التوجهات لكل محافظ على حده بالتطبيق الطريقة المثلي لتطبيق والتعامل مع كوبونات البوتاجاز والكروت الذكية.
وأوضح أن كل صاحب سيارة سوف يحصل على 1800 لتر مدعم في العام الواحد لكل سيارة تصل سعتها إلى 1600 سي سي أي بمعدل يصل إلي 150 لتر في الشهر الواحد، وأنه سوف يتم عملية الربط بين تلك البيانات عن طريق قاعدة بيانات الكهرباء وملكية السيارات في مدة أقل من شهرين.
وحول صندوق النقد الدولي قال الوزير أن مصر قامت بتجديد طلب الحصول علي قرض الصندوق النقد الدولي والبالغ 4.8 مليار دولار بعد أن طلبت مصر تأخير عرض طلبها على اجتماع مجلس إدارة الصندوق السابق، موضحاً أنه سوف يتم استئناف المفاوضات مع الصندوق خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين، كما يجري حاليا التفاوض مع العديد من الهيئات الدولية مثل بنك التمويل الإسلامي والبنك الأوروبي وأمريكا وأوروبا والعديد من الجهات الدولية.
ونفى أن يكون الصندوق اعترض على إقراض مصر نظرًا للأحداث السياسية الأخيرة وعدم التوافق الاجتماعي.
وأكد أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر يعد أمرًا سلبيًا على الاقتصاد ولكن هذا التخفيض جاء للأحداث السياسية الأخيرة، ولذلك سوف تعمل الحكومة على إعادة الهدوء والاستقرار مرة أخرى.
وأشار أن الحكومة تعمل على سد الفجوة التمويلية التي تصل إلى 14.5 مليار دولار قبل نهاية شهر يونيو عام 2013، وذلك عن طريق الحصول على حوالي 900 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، ومليار دولار من تركيا و2 مليار دولار من قطر، و4.8 مليار دولار من الصندوق النقد الدولي.