بعد كشف المالية عن ارتفاع العجز إلى 11%..

ف.تايمز: الحكومة تستعطف الشعب للموافقة على القرض

قالت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية: إن إعلان وزارة المالية ارتفاع عجز الميزاينة إلى 11% للسنة المالية المنتهية في يونيو، يعد خطوة غريبة من نوعها للكشف عن سلبيات الاقتصاد ويؤكد رغبة الحكومة فى استعطاف الشعب للحصول على موافقتهم للاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى الانفتاح غير المعتاد على الأخبار الاقتصادية السيئة الذي كان واضحا على الصفحة الأولى من الأهرام، الصحيفة الرسمية للدولة، والتي قالت إن الأزمة المالية الطاحنة ونقص السيولة الدولارية كانت السبب في نقص الوقود.
ونقلت الصحيفة عن مسئول لم تذكر اسمه من وزارة النفط، قوله: إن الحكومة مدينة بمبلغ 6 مليارات دولار لشركات النفط العالمية، وأنه لم يعد قادرا على تلبية سوى نصف 100 مليون دولار المطلوبة من المدفوعات الأسبوعية لمشترياتها من المنتجات النفطية.
ورأت الصحيفة أن هذا الانفتاح الجديد، قد يتوقع البعض أن الدافع وراءه هو الرغبة في بناء الدعم الشعبي للحصول على قرض 4,8 مليار دولار الذي تأمل السلطات من أن تتمكن من الحصول عليه من صندوق النقد الدولي.
ولفتت الصحيفة إلى أن تخفيض دعم الوقود، والذي يمثل أكثر من20% من الميزانية، من المتوقع أن يشكل جزءًا من الإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
وقال "هشام قنديل"، رئيس الوزراء، لوكالة رويترز يوم الاحد، إن الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تضع اللمسات الأخيرة كبحت جماح إعانات المستهلك، وأنه من المتوقع للاقتصاد التوسع في السنة المالية الحالية بنسبة من 3% إلى 4% أو أكثر إذا كان تحقق الهدف المرجو وصوله 44 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأضاف "قنديل": إن الحكومة تريد استهداف الوقود والإعانات الأخرى، وسوف يتم التعامل بنظام "الكوبون" أو البطاقة الذكية في أكتوبر فقط للتأكد من أن الفقراء يحصلون على إعانات غاز بوتاجازات الطهي، وقال إنه عقد صفقة مع صندوق النقد الدولي يمكن الحصول عليها في غضون شهرين وأن الحكومة تهدف إلى خفض العجز بنسبة 1% في أكثر من عامين.
ومع ذلك، فإن المراقبين يشككون في قدرة مصر على إطلاق نظام "الكوبون" خلال ثلاثة أسابيع، وقد تم اختبار الكوبونات تحت نظام مبارك المخلوع، ولكن لم يتم اعتمادها خوفا من ردود الأفعال.