قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي إن الحكومة المصرية ستقوم بصرف حوالي 1.5 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للمقاولين الذين نفذوا مشروعات المرافق المختلفة بالدولة. وأشار أن الحكومة قامت بسداد حوالي 2 مليار جنيه من قيمة المستحقات المتأخرة للمقاولين. وأضاف العربي خلال ندوة عقدها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تحت عنوان "الشفافية في إدارة النظم الاقتصادية في مصر" أن صرف المتأخرات حاليا لمقاولي الصرف الصحي ومجالات المياه تأتي كخطوة لتنشيط هذا القطاع بما ينعكس على العديد من المجالات الأخرى التي تؤدي إلى تشغيل عدد كبير من الشباب المصري بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح أنها أحد محاور مبادرات الحكومة الاقتصادية كما تم حاليا تشغيل حوالي 300 ألف شاب في القطاع الخاص، كما أن العمل جاري على توفير 200 ألف وحدة سكنية في العام الواحد.