أرجع مسؤول في وزارة الاقتصاد بحكومة غزة الأربعاء 26 ديسمبر التسهيلات الجديدة التي أقرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو قطاع غزة إلى ضغط مصري على الاحتلال. وجاء ذلك استكمالا للتفاهمات الأخيرة لاتفاق التهدئة الذي وقع برعاية القاهرة بين فصائل المقاومة والاحتلال بعد الحرب على غزة. وسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الشاحنات الثقيلة والحافلات الكبيرة للقطاع، وإدخال الحصى لأول مرة منذ فرض الحصار على القطاع عقب سيطرة حماس عليه منتصف عام 2007، عبر معبر كرم أبوسالم التجاري بين قطاع غزة وإسرائيل الواقع شرق مدينة رفح. وقال وكيل وزارة الاقتصاد بغزة حاتم عويضة ،أنه بعد اتفاق التهدئة أجرى وفد من حكومة غزة برئاسة نائب رئيس الحكومة زياد الظاظا مباحثات عبر الوسيط المصري مع الجانب الإسرائيلي لاستكمال بنود الاتفاق، وطرح مطالبه وأهمها فتح المعابر وإدخال السلع ومواد البناء المحظورة للقطاع منذ 2007 وهو ما استجاب الاحتلال له بعد ضغوط مصرية. وكان الاحتلال الإسرائيلي يرفض إدخال مواد البناء والحصى للقطاع التجاري بغزة بزعم استغلال فصائل المقاومة الفلسطينية هذه المواد لبناء التحصينات في حين كان يسمح بها فقط لمشروعات المؤسسات الدولية العاملة بالقطاع.