صرح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيادلة د.محسن عبد العليم أنه لا يوجد ارتفاع في أسعار الأدوية ولكن هناك فقط تحريك لبعض أنواع الأدوية والمستحضرات الطبية. وأكد أنها زيادة بسيطة في الأسعار وليس بشكل مبالغ فيه ولا يشترط أن يكون التحريك دائما بالزيادة ففي يونيه الماضي تم خفض أسعار أكثر من 400 صنف دوائي. وأوضح عبد العليم أن عمليات خفض وارتفاع الأسعار لبعض الأدوية لا يتم إلا وفقا لمراجعات دورية للأسعار عبر لجنة يتم تشكيلها من أساتذة كليتي الطب والصيدلة لتقييم الأسعار ومدى مناسبتها مع الشركة المنتجة والمريض. وصدر مؤخرا تقريرا من الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تم إحالة العديد من قيادات شركات قطاع الأعمال للنيابة العامة بتهمة الإهدار للمال العام لأن الشركات لديها الأسعار ثابتة وتنتج المستحضرات وتقوم ببيعها بأقل من تكلفتها الفعلية وتسعيرة الوزارة. ونوه رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة أن الأسعار لم تتغير في مصر منذ الثمانيات بالرغم من ارتفاع سعر المواد الخام والدولار والعمالة من النقل إلا في عام 2007 تم رفع سعر بعض الأنواع من الأدوية وهي ثابتة إلى الآن وتعتبر المرة الثانية منذ الثمانينيات التي يتم فيها تحريك الأسعار ونهدف في المقام الأول والأخير إلى توفير دواء فعال وبسعر مناسب للمواطن وبشكل يضمن استمرار الشركات في عمليات الإنتاج لأن المريض هو الشخص الوحيد الخاسر من جراء ذلك وإذا تم فرض عدم زيادة أسعار بعض الأدوية فلم تتمكن بعض الشركات المنتجة على الإنتاج ولن يكون أمامها طريق غير التوقف. وأضاف أن مثلا عقار "بروتامين سالفيت" يستخدم في عمليات القلب قد تتوقف العملية إذا لم يتوفر كان سعره 4 جنيهات وتكلفته على الشركة 9 جنيهات ولم يكن أمامنا سوى خيارين إما أن نطلب من الشركة عدم رفع الثمن وفي هذه الحالة فلن تنتج بالخسارة وسنتوقف ونضطر إلى البحث على بدائل مستوردة بأسعار متضاعفة أو أن تزيد ثمنه حتى تتمكن من توريده للمرضى وهذا ما تم فعله وأصبح ثمنه 10 جنيه والمفروض أن الذي يقوم بعمل هذه العمليات لا يلغيها بسبب 6 جنيهات.