دراسة أمام مجلس الوزراء لدمج مجلسي "حماية النيل" و"الأعلى المياه"

قدمت وزارة الموارد المائية والري مذكرة لرئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل لعرض مقترح الوزارة بدمج كلا من المجلسين الأعلى للمياه والأعلى لحماية النيل من التلوث والتي أعدها خبراء الوزارة.
وذكرت الوزارة في المذكرة أن الدمج يهدف لمنع تضارب الاختصاصات لكل من المجلسين مع وحدة الهدف من إنشائهما والمتمثل في الحفاظ على نوعية المياه والحماية من التلوث من خلال مجموعات عمل متشابهة سواء من الوزارات المعنية أو من الجهات البحثية المهتمة.
وقال مساعد أول وزير الري د.طارق قطب إن فكرة الدمج جاءت بهدف توفير الجهود المبذولة والاستفادة من أنشطة المجلس الأعلى لحماية النيل من التلوث والذي يجتمع بصفة دورية وقام بوضع خطط مكافحة التلوث في نهر النيل على مستوى محافظات الجمهورية مقابل دور محدود للمجلس الأعلى للمياه.
وأوضح قطب في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه ورشة عمل مشروع التقييم والمتابعة لقطاع المياه بشمال أفريقيا أن قضية تلوث المجاري المائية أصبحت ملحة على مستوى كافة أجهزة الدولة خاصة بعد حوادث الانفلات التي تعرضت لها المجاري المائية عقب ثورة يناير، وعليه رأى الخبراء أهمية الدمج لتفعيل سبل مواجهة مشاكل التلوث وعلى رأسها مناقشة الأوراق البحثية والعلمية للمجلسين على مائدة واحدة وتوحيد جهود المواجهة لهذه المشاكل.
وأشار مساعد أول الوزير إلى أن الوزارة انتهت أيضا من مراجعة قانون الموارد المائية والري الموحد بعد دمج خمسة قوانين تحت مسمى القانون الجديد ليكون هناك قانون واحد شامل وجامع لكل ملا يتعلق بقضايا المياه.
وأضاف قطب أن الوزارة تنفذ حاليا الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2017، ومن أهدافها ترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية بالإضافة إلى قيام خبراء الوزارة وقياداتها بترجمة الإستراتيجية المائية حتى عام 2050 لسياسات وبرامج تنفيذية وخطط خمسية والبحث عن مصادر مائية غير تقليدية لتعويض العجز في الموارد المائية والتعاون مع دول حوض النيل والحفاظ على المياه من التلوث.