منحت اللجان النقابية للعاملين بشركات الأسمنت الحكومة مهلة 3 أيام للعدول عن قرارها برفع سعر طن المازوت بنسبة 130% عن أسعاره السابقة.
جاء قرار المهلة من قبل شركات الأسمنت المتضررة من رفع سعر المازوت البالغ عددها 11 شركة على مستوى الجمهورية قبل اتخاذ إجراءات تصعيديه تصل إلى الإضراب عن العمل ووقف خطوط الإنتاج التي توقف بعضها بالفعل نتيجة نقص المازوت بوحدات التخزين في الشركات.
من جانبه أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء عبد المنعم الجمل خلال المؤتمر الطارئ لممثلي العمال بهذه الشركات الذي عقد الخميس 20 ديسمبر، بمقر اتحاد العمال أن هذه الشركات تتعرض لضرر بالغ نتيجة هذه الزيادات.
قائلًا إن هناك حالة من التشكيك في مصداقية الحكومة حاليا في جذب استثمارات جديدة وذلك لأن المستثمرين سيجدون أنفسهم أمام خيار لابد منه وهو إغلاق خطوط الإنتاج والشركات ونقلها لدول أخرى ترحب بهم وباستثماراتهم وتيسير لهم عوامل النجاح والربحية
وأشار إلى أن هذا القرار سيفتح الباب لتشريد العمال الذي يصل عددهم إلى ما يقرب 15 ألف عامل بما يغلق الباب أمام العمال وفقراء الشعب في الحصول على المسكن المناسب بسعر يتلاءم مع دخولهم.
يذكر أن عمال الشركات السابق ذكرها هاجموا رئيس الوزراء هشام قنديل الذي قام أمس بزيارة لدولة الأردن لبحث مشكلة العمالة المصرية هناك دون بحث أوضاع ومشاكل العمال في الداخل ، كاشفين عن أن هذه القرارات العشوائية ستقضى على هذه الصناعة الإستراتجية في مصر.
وطالب ممثلو اللجان النقابية بشركات الأسمنت بعقد لقاء عاجل مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لوضع الأمور في نصابها لإصدار تعليمات للحكومة بإلغاء القرار تجنبا لحدوث تداعيات أخرى يكون من شأنها وقف العمل بالمصانع .
ومن جانبه أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تضامنه مع مطالب العاملين في شركات الاسمنت حيث قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد بان قرار رفع أسعار المازوت لم يراع البعد الاجتماعي والاقتصادي حيث أن خزينة الدولة تحصل يوميا من كل شركة على ما لا يقل عن مليون جنية مما يؤثر على الخزانة العامة للدولة .