تأجيل "أرض الطيارين" ل23 فبراير بسبب الاستفتاء على الدستور

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين" لجلسة 23 فبراير المقبل.
وجاء قرار التأجيل بسبب تزامن موعد انعقاد نظر القضية مع موعد المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور المقرر انعقاده السبت 22 ديسمبر والذي يعد عطلة قضائية، وصدر القرار برئاسة المستشار حمدي سلامة وبعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية طارق فتحي ومحمد عوض.
ويحاكم في قضية "أرض الطيارين" كل من رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق "هارب"، ورئيس جمعية الطيارين اللواء طيار نبيل شكري، ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمي ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدي به.

وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية بعد الانتهاء من الاستجابة من طلبات الدفاع وسماع الشهود.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لأنه في غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة، قام المتهم الأول الفريق أحمد شفيق ببيع قطعة أرض مملوكة لجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.
و قام الفريق أحمد شفيق بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991 وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات.
وشمل قرار الإحالة أيضاً أن رئيس جمعية الطيارين اللواء طيار نبيل شكري قام بتقديم خطاب إلى قاضي التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة1985 في التوقيت الذي لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمي من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير في أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق.
وتضمن قرار الإحالة أن نجلي الرئيس المخلوع لم يقدموا أي طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991وحتى الآن، يطلبوا فيه تخصيص لأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.
وفى نهاية قرار الإحالة وجه قاضي التحقيقات المستشار أسامة الصعيدي 10 اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير في محضر رسمي والإضرار العام بالعام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكري ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك و طلب توقيع أقصي عقوبة على المتهمين.