وزير العدل الليبى صلاح الميرغني طرابلس -أ ش أ أكد وزير العدل الليبى صلاح الميرغني سعي ليبيا الجديدة من أجل أن تكون دولة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان، كنتيجة لكفاح الشعب الليبي ضد الطغيان والاستبداد وحكم الفرد. وقال الوزير الليبي الثلاثاء 18 ديسمبر إن الحكومة سوف تسعى لتنفيذ مشروعها فيما يتعلق بالعدالة والحريات وحقوق الإنسان وتهيئة بيئة ملائمة لكتابة الدستور وحشد الرأى العام لهذه الخطوة والتعريف بأهميتها، وكذلك معالجة أوضاع السجون ووضعها تحت الإشراف الكامل للوزارة وإجراء حصر لعدد السجناء الموقوفين لدى الثوار واستلامهم خلال ستة أشهر. وفى سياق متصل، أكد الناطق باسم المؤتمر الوطنى الليبي عمر حميدان أن رئيس الحكومة المؤقتة والوزراء قدموا برنامجهم الحكومى وتم الاتفاق على آلية معينة لمناقشة البرنامج الحكومي خلال الفترة القادمة.