أكد وزير العدل الليبى صلاح الميرغني سعي ليبيا الجديدة من أجل أن تكون دولة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان، كنتيجة لكفاح الشعب الليبي ضد الطغيان والاستبداد وحكم الفرد. وقال الوزير الليبي في تصريحات اليوم الثلاثاء- إن الحكومة سوف تسعى لتنفيذ مشروعها فيما يتعلق بالعدالة والحريات وحقوق الإنسان وتهيئة بيئة ملائمة لكتابة الدستور وحشد الرأي العام لهذه الخطوة والتعريف بأهميتها، وكذلك معالجة أوضاع السجون ووضعها تحت الإشراف الكامل للوزارة وإجراء حصر لعدد السجناء الموقوفين لدى الثوار واستلامهم خلال ستة أشهر.
وفى سياق متصل، أكد الناطق باسم المؤتمر الوطني الليبي عمر حميدان أن رئيس الحكومة المؤقتة والوزراء قدموا برنامجهم الحكومي وتم الاتفاق على آلية معينة لمناقشة البرنامج الحكومي خلال الفترة القادمة. مواد متعلقة: 1. ليبيا تغلق حدودها الجنوبية مع كل جيرانها 2. 160 مصريا بليبيا يوافقون على مشروع الدستور مقابل رفض 168 3. ليبيا: غلق الحدود لا يعني تغير سياساتنا مع دول الجوار