سجلت مؤشرات البورصة المصرية موجة تراجعات نسبية، الاثنين 17 ديسمبر، وسط حالة ترقب تسود السوق للأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد حاليا. ودفعت حالة الترقب شرائح عديدة من المستثمرين المصريين للبيع، فيما تواصلت عمليات الشراء من المؤسسات الأجنبية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 740 مليون جنيه ليصل إلى 365.9 مليار جنيه مقابل 366.7 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق 446.2 مليون جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30 بنسبة 0.29% ليبلغ 5288.49 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي أكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.24% ليبلغ 471.19 نقطة، وشملت التراجعات إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.78% ليبلغ مستوى 788.89 نقطة وسط أحجام تداولات بلغت 446.2 مليون جنيه. وقال وسطاء بالبورصة "إن الحركة العرضية المائلة للتراجع سيطرت على أداء المؤشرات والأسهم خلال تعاملات اليوم، مشيرين إلى أن القوى الشرائية تتحفظ في الشراء خوفا من نزول الأسعار، كما أن القوى البيعية ترفض البيع مع احتمالية صعود الأسهم وهو ما أنعكس على حركة الأسعار وأحجام التداول". وقال أحمد عبدالحميد العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية "إن ميل الأسعار والمؤشرات للتراجع اليوم يعد أمرا طبيعيا بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها السوق خلال الجلسات الأخيرة". وأضاف أنه مع اقتراب نهاية السنة تفضل بعض المؤسسات خاصة المصرية تسييل أجزاء من محافظها لمواجهة الاستردادات، وهو ما قد يضعف القوى الشرائية بالسوق خلال الجلسات المتبقية من العام. وأشار عبدالحميد إلى أن الاتجاه الشرائي القوى للمستثمرين الأجانب، والذي يظهر منذ جلسات عديدة قد ينعكس بالإيجاب على الأداء العام للسوق، فيما يظل الترقب للأحداث السياسية عاملا رئيسيا محركا لاتجاهات السوق. وأوضح أن أسهم قطاع الغزل والنسيج شهدت تحركات نشطة خلال التعاملات، كما تماسك أداء بعض الأسهم الكبرى والقيادية، قابلها تراجع ملحوظ لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمضاربات.