النقض تمتنع عن نظر طعن "العادلي" في قضيه غسل الأموال

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار طلعت الرفاعي، عدم نظر الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية التربح وغسيل الأموال، لتعليق العمل طبقا لقرار الجمعية العمومية للمحكمة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، قد أصدرت حكمها في القضية في مايو من العام الماضي، حيث أدانت العادلي في تلك القضية بالسجن المشدد 12 عاماً وتضمن الحكم أيضا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية وأسندت إليه قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضي "2010" وحتى 7 فبراير من العام الماضي "2011" وبصفته موظفا عاما - وزيرا للداخلية- بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسيل أموال محصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.