ماضي : طالبنا جميع القوى للحوار .. و لم يستجيبوا

أكد رئيس حزب الوسط عضو اللجنة التأسيسية للدستور الدكتور ابو العلا ماضى أنه تمت دعوة جميع القوى السياسية للحوار سرا وعلنا ولم يستجيبوا، وكان الحوار مفتوحا ، ولا يوجد سقف محدد للمنع في التحدث في أي نقطة ، ومع ذلك تم وضع حل متكامل ، سواء للذين يقولون نعم ، ومن سيقول لا.
وقال انه في حالة رفض المسودة ، فإن الرئيس مرسى سيدعو لانتخابات لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة من الشعب ، وهذا حل توافقى وحل شعبى ، وحل دستورى .
ونفى ماضى كل ما يقال عن أن هذا الدستور يقسم مصر ، ووصف ذلك بأنها أكاذيب وافتراءات .
وفيما يتعلق بربط الأجور بالأسعار ، قال ماضي ..ان عملية ربط الأسعار بالأجور ،يقصد بها أنه كلما زاد إنتاج العامل زاد أجره ، مشيرا إلى أنه لأول مرة يوضع حدB أدنى للأجور في القطاعين (العام والخاص ) وكذلك المعاشات ، وقال اننا لم نضع حدا أقصى للأجور في القطاع الخاص لأن هذا حقهم ، ولكن تم وضع حد أقصى للعاملين بالحكومة وأجهزة الدولة.
وأكد د. أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية التأسيسية لتوضيح بعض الحقائق أمام الرأي العام قبل الاستفتاء على مشروع الدستور أن الدستور الجديد لا يصنع ديكتاتورا، فهو يخفض صلاحيات رئيس الجمهورية بنسبة أكثر من 40%، فالرئيس لا ينفرد بالسلطة التنفيذية كاملة، حيث أخذ منها 60% لرئيس الوزراء الذي يأتي بتمثيل برلماني أي انه ممثل عن الشعب، وهذا بعكس كل ما يقال ونسمع .
وأوضح ماضي أن الدستور الجديد أخذ من الرئيس كل تعيينات القضاء ، كذلك بالنسبة للجهات الرقابية ، الرئيس لا يصدر قرارا بتعينهم إلا بعد موافقة مجلس الشورى المنتخب.
وأشار الدكتور أبوالعلا إلى أن من يقول أن غير القادر لا يجد علاجا، فهذا كذب ، موضحا أن النص الدستوري يتحدث عن تأمين صحي عالي الجودة، والدولة تكفلة لغير القادر، وهذا نص مشرف لمصر في التاريخ ، وذلك بعكس ما يحدث في بلدان أخرى كالولايات المتحدة مثلا ، الذي لا يدفع لا تشمله مظلة التأمين ، ويوجد أكثر من 50 مليون مواطن أمريكي لا تشملهم مظلة التأمين لأنهم لا يدفعون حصصهم التأمينية .