البترول تجري مفاوضات لإعادة العمل بالسكري

تجري وزارة البترول والهيئة العامة للبترول مفاوضات مع المستثمر الأجنبي لإعادة العمل بمنجم السكري.
صرح بذلك رئيس مجلس إدارة شركة السكري وممثل الحكومة في إدارة المنجم د. جيولوجي مصطفي القاضي ، موضحا أن المستثمر الأجنبي يوسف الراجحي صاحب شركة "سنتامين" أصدر قرارا بوقف العمل بالمنجم وتهديده باللجوء للتحكيم الدولي اعتراضا من جانبه على الممارسات التي وصفها بالغير قانونية وغير الواردة في بنود التعاقد مع الحكومة والشركة الفرعونية صاحبة حق الامتياز في المنجم .
وأضاف القاضي ، أن المستثمر الأجنبي اعترض على قيام الهيئة العامة للبترول بمطالبته بدفع مبلغ مالي قدرة 403 مليون دولار, فارق السعر عن كميات السولار التي يحصل عليها من الحكومة المصرية بسعر مدعم خلال الفترة الماضية حيث تحصل الشركة على كميات تقدر ب180 لتر سولار يوميا .
وأضاف القاضي أن المستثمر الأجنبي وافق على حصوله على السولار بالسعر العالمي ، والذي يقدر بحوالي 5.5 دولار للتر الواحد خلال الفترة القادمة.
وأشار القاضي إلى أن الهيئة العامة للبترول قامت بمطالبته بدفع قيمة كميات السولار التي حصل عليها بأثر رجعي والتي تبلغ 403 مليون دولار .
ولكن المستثمر الأجنبي يوسف وجوزيف الراجحي اعترضا على هذا الأمر وقام بوقف العمل بالمنجم وهدد بتسريح العمال بالمنجم و أعلن عن هذه الإجراءات بالبورصة العالمية للذهب .
من جانب آخر قال رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمنجم السكري ماهر سعد الدين , أن المستثمر الأجنبي بالسكري يتخذ حاليا خطوات تسريح العمال وإغلاق المنجم بعد وقفة العمل بالمنجم.
وقام المستثمر الأجنبي بشرح موقفه بشأن هذه القرارات للعمال وأسباب لجوئه إلى هذا القرار ، خصوصا وأن المستثمر أوضح لهم أن الحكومة المصرية تتعنت معه وتخالف بنود التعاقد وترغب في الحصول على حق ليس من حقها الحصول عليه ، وهي مطالبتة بدفع 403 مليون دولار قيمة فارق السعر عن الكميات السولار التي تم استهلالكها في العمل بالمنجم في الوقت الذي لم تقوم بتطبيق ذلك الأمر على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ، إضافة إلى تعنت الحكومة المصرية في عمليات تصدير الذهب من المنجم واتخاذ خطوات من شأنها تأخير وتعطيل عمليات التصدير ولذلك قرر اللجوء للتحكيم الدولي لوقف تلك الممارسات .