"الطرف الثالث" ينقذ "السكرى" من أزمته

فشلت الاجتماعات والمناقشات التي تم عقدها على مدى الأسبوع الماضي بين أعضاء مجلس إدارة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب - صاحبة حق امتياز منجم السكري – وبين مجلس إدارة المنجم - ممثل الشريك المصري في التوصل إلى حل لمشكلات المنجم - حسب ما صرح به مسئولون بقطاع الثروة المعدنية.
وتأتي على رأس هذة المشكلات أزمة فصل 7 من العاملين على خلفية الإضرابات التي تمت مؤخرًا، والبت في الأمور المالية المتعلقة بشأن اقتسام مصر والشريك الأجنبي أرباح منجم السكري العام الماضي، كما اتفق الطرفان على دخول طرف محاسبي ثالث للفصل بينهم.
من جانبه قال المهندس فكرى يوسف - رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية في تصريحات خاصة ل" المشهد" -: إن هناك تعليمات من المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة الحرص على عدم فصل أي عامل من منجم السكري ما دام لم يخالف القانون، لافتًا إلى عدم قبول الهيئة ما قام به المستثمر بمنجم السكري حينما أقدم على فصل 7 من العاملين الذين قاموا بتنظيم مظاهرات من أجل مطالب مشروعة.
وحول مصير المفصولين يضيف يوسف قائلا: "منجم السكري مصري على أرض مصرية، والعاملون المصريون لم يفصلوا" ، مؤكدًا على عدم وجود ما يدعو إلى القلق من حيث الأمور المالية المتعلقة كونها محسومة وتحتاج بعض الوقت للبت فيها.
وكشف الدكتور مصطفى القاضي- رئيس مجلس إدارة منجم السكري- "ممثل الشريك المصري" عن تقديم التماس إلى الهيئة يطلب فيه وقف تصدير الذهب لحين عقد مناقصة عالمية جديدة بمعرفة الهيئة لإرثاء عملية تنقيت الذهب المستخرج من المنجم لاحدى الشركات العالمية العاملة بقطاع الذهب، بالإضافة إلى الانتهاء من مراجعة بعض الحسابات.
وأضاف القاضي أن المستثمر ومجلس الادارة المصري اتفقا على دخول طرف ثالث بينهما من أحد مراكز المحاسبة الشهيرة والتي تتمتع بسمعة عالمية للبت في الأمور المالية.
كما أشار العمال المفصولون إلى حصولهم على خطاب يضمن لهم حقوقهم المادية بالإضافة إلى عودتهم للعمل، من قِبل رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية جوزيف الراجحي.
وقال يوسف الراجحي العضو المنتدب للشركة الفرعونية وممثل الشريك الأجنبي: إن الهيئة أجلت حساب 200 مليون دولار وتريد الحصول على 30 مليون جنيه الآن، مضيفًا أن ذلك غير صحيح ولا يمت للنظام المحاسبي بصلة، وغير مقبول بين الشركاء مؤكدًا أنه من عرض دخول طرف محاسبي ثالث لحسم الأمر وهو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وأشار الراجحي إلى أنه لن يتأخر في سداد المبالغ المالية المستحقة للحكومة بعد الانتهاء من مراجعة الحسابات كافة من قِبل الطرف الثالث.
ومن حيث العمال المفصولين أكد الراجحي على عدم عودتهم إلى العمل مرة أخرى تحت أي ضغط من قِبل الحكومة المصرية، كونهم خالفوا القانون.
ومن حيث العمال المفصولين أكد الراجحي على عدم عودتهم إلى العمل مرة أخرى تحت أي ضغط من قِبل الحكومة المصرية، كونهم خالفوا القانون.
من المشهد الأسبوعى