أعلنت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إن العامل أو الموظف الذي انتهت خدمته أو فصل ثم أعيد لعمله لا يستحق تعويض عن مدة فصله إذا تبين انه كان يعمل خلال هذه المدة لان الأجر مقابل العمل . أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة ورفضت المحكمة دعوي أقامها احد المدرسين طالب فيها بالتعويض عن المدة التي فصل فيها وحتى إعادته لعمله بعد إن ثبت للمحكمة قيامة بالعمل بالخارج خلال هذه المدة . وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها انه طبقا لنصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لا يستحق الموظف تعويض عن مدة فصله أو إنهاء خدمته وحتى تاريخ عودته لعمله إذا تبين انه كان يعمل داخل أو خارج البلاد خلال هذه المدة لان الأجر يستحق مقابل العمل.