رويترز:معارضو مرسي يرفضون دعوته للحوار

رفض زعماء المعارضة في مصر الجمعة 7 ديسمبر دعوة للحوار الوطني وجهها الرئيس محمد مرسي كسبيل للخروج من الأزمة التي أحدثت انقساما في صفوف الشعب وتسببت في اشتباكات مميتة في الشوارع.
ونظم معارضو مرسي المزيد من الاحتجاجات في القاهرة ومدن أخرى بينما شيع مؤيدوه قتلى في الاشتباكات التي وقعت قرب قصر الرئاسة في جنازة حاشدة شارك فيها المرشد العام للجماعة محمد بديع.
وقدم مرسي القليل من التنازلات في كلمة ألقاها في وقت متأخر مساء الخميس 6 ديسمبر لكنه رفض سحب إعلان دستوري أصدره يوم 22 نوفمبر منح نفسه بمقتضاه سلطات واسعة.
كما رفض إلغاء استفتاء مزمع في منتصف الشهر الحالي على مشروع دستور كتبته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون.
وبدلا من ذلك دعا إلى حوار وطني في قصر الرئاسة السبت 8 ديسمبر لوضع خريطة طريق لما بعد الاستفتاء وهي فكرة رفضها معارضون ليبراليون ويساريون وغيرهم.
وطالبوا بأن يسحب مرسي الإعلان الدستوري الذي حصن لفترة من الوقت قراراته من رقابة القضاء وأن يرجيء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل أن يبدأوا الحوار معه.
وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة لن تنضم للحوار، وقال "جبهة الإنقاذ الوطني لن تشارك في الحوار."
وقال المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي إنه يدعو "القوى الوطنية" لرفض العرض الذي وصفه بأنه "يقوم علي سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع".
ووصف المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مراد علي موقف المعارضين من الدعوة بأنه محزن.
وتساءل "ما المخرج الذي لديهم من الأزمة غير الحوار؟"
وأشعل الإعلان الدستوري أسوأ أزمة سياسية منذ تنصيب مرسي يوم 30 يونيو حزيران وجدد الاضطرابات التي تبدد آمال مصر في الاستقرار والانتعاش الاقتصادي بعد نحو عامين من القلاقل التي أعقبت إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك الذي بقي في الحكم 30 عاما.
وكشفت الأزمة عن تناقض حاد بين رؤيتين لمصر المستقبل إحداهما رؤية الإسلاميين والأخرى رؤية منافسيهم الذين يخشون من أن يسكت الإسلاميون أصواتهم وأن يقيدوا الحريات العامة.
ووجد ملايين المصريين أنفسهم اسرى الأزمة خاصة وانهم يتوقون الى نهاية للقلاقل السياسية التي تهدد مستوى معيشتهم في وقت يتعرض فيه الاقتصاد لضغوط شديدة.
وقال محمد علي وهو عامل بالقطعة "والله تعبنا." وأضاف "لم أصوت لمرسي أو غيره. ما يشغلني هو إطعام أسرتي لكن لم أجد عملا منذ أسبوع."
ومن شأن مواجهة سياسية طويلة أن يصبح من الصعب على الحكومة التغلب على عجز الميزانية الهائل وأن تنهي أزمة في ميزان المدفوعات.
ويبدو أن من المحتم أن تتخذ الحكومة إجراءات تقشف منها رفع الدعم الكبير عن الوقود ليمكنها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار تأمل في أن تتفق عليه هذا الشهر.
ونظم ألوف من معارضي مرسي مسيرات من التحرير ومن أماكن أخرى في القاهرة إلى قصر الرئاسة، وشارك ألوف آخرون في مظاهرات في مدينة الإسكندرية الساحلية وبعض مدن الدلتا.
وغلبت سمة السلمية على أغلب المظاهرات لكن في مدينة كفر الشيخ شمالي العاصمة اشتبك المؤيدون والمعارضون قرب مقري حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين بالرصاص وطلقات الخرطوش والحجارة.
وتجمع ألوف الإخوان في جنازة القتلى الذين سقطوا في الاشتباكات عند القصر الجمهوري وهتفوا "بالروح بالدم نفديك يا إسلام".
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمرسي الخميس 6 ديسمبر إنه "قلق للغاية" لسقوط ضحايا في الاشتباكات .
وبحسب البيت الأبيض قال أوباما إن الحوار الوطني يجب أن يجرى دون شروط مسبقة.
وتثير الاضطرابات في مصر قلق الولايات المتحدة التي تقدم لها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية كما تقدم مساعدات أخرى منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
وقال أيمن محمد "29 عاما" قرب قصر الاتحادية الذي أحاطت به الدبابات وناقلات الجند المدرعة منذ انتهاء الاشتباكات إن مرسي يجب أن يلغي مشروع الدستور وأن يلبي المطالب الشعبية.
وأضاف "هذا رئيس الجمهورية، لا يمكن أن يكون فقط للإخوان المسلمين" مشيرا الى الجماعة التي تأسست قبل 84 عاما والتي ينتمي إليها مرسي.
واتهم رئيس حزب المصريين الأحرار الرئيس المصري بتجاهل مطالب المعارضة في كلمته "الصادمة" وتحديد موضوعات الحوار مسبقا.
لكن المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان قال لرويترز "إذا رفضت المعارضة أن تحضر سيتبين أن نيتهم هي إزاحة مرسي من الرئاسة وليس إلغاء الإعلان الدستوري أو الدستور كما يدعون."
وتخيم حالة من عدم الثقة على المناخ السياسي في مصر بسبب الصراع بين الإسلاميين ومعارضيهم في وقت يعتقد فيه كل طرف أن الآخر يستغل القواعد الديمقراطية للإطاحة به.
وتساءل رئيس حزب المصريين الأحرار "هل هذا مناخ يقول فيه الناس نعم أو لا لوثيقة ستقسم الشعب أكثر مما توحده؟"
ويشير سعيد إلى الاستفتاء المقرر على مشروع الدستور.
وسيبدأ اقتراع المصريين في الخارج على مشروع الدستور السبت 7 ديسمبر وحتى الثلاثاء 11 ديسمبر بحسب وزارة الخارجية.