شهد ميدان التحرير، الجمعة 7 ديسمبر، تزايدا ملحوظا في أعداد المتظاهرين للمشاركة في مليونية "الكارت الأحمر والإنذار الأخير". ودعا إلى المليونية 21 حزبا وحركة سياسية وثورية للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء على الدستور. وردد المتظاهرون المقدر عددهم بالآلاف العديد من الهتافات المناهضة للرئيس محمد مرسى ولجماعة الإخوان المسلمين ومرشدها محمد بديع،حاملين عدة لافتات أبرزها : "إرحل ..إرحل" و"الشعب يريد إسقاط الإخوان" "ولا للدستور". وتجمع عدد كبير من المتظاهرين عند المنصة الوحيدة المنصوبة في ميدان التحرير أمام مسجد عمر مكرم للإعلان عن رفضهم لخطاب الرئيس مساء أمس ورفضهم دعوته للحوار الوطني قبل تحقيق مطالبهم. في السياق ذاته، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة وأحد أبرز المنسحبين من اللجنة التأسيسية للدستور جابر نصار، في تصريحات صحفية الجمعة 7 ديسمبر، إن السلطة لم تكن على مستوى الأحداث وأنها تعمل على تعميق حالة الانقسام الموجودة في الشارع المصري. وأضاف نصار أن خطاب الرئيس مرسى لا يبرهن على أنه رئيس لكل المصريين وأنه كان منحازا لفصيل معين دون الأخر، مشيرا إلى أن النظام يرغب في إعادة إنتاج النبرات الخطابية القديمة من خلال الحديث عن المؤامرات الداخلية والخارجية وعن فساد وسائل الإعلام وعدم حيادها. يذكر أن المشاركين في المليونية يطالبون بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي، ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين، فضلا عن وضع حد للميليشيات المسلحة. كما يطالبون بالقصاص العادل لشهداء الثورة منذ 25 يناير مرورا بالمرحلة الانتقالية وحتى سقوط شهداء الأحداث التي شهدها مقر قصر الاتحادية على مدى اليومين الماضيين وتقديم المسئول عن تلك الأحداث إلى محاكمة عاجلة، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء دون حماية أو حصانة لأي منهم، وإسقاط حكومة د.هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.