رئيس نادي القضاة يفتح النار علي كل الجبهات

الزند: طلبت من »عبدالمعز« التنازل عن رئاسة محكمة الاستئناف فرفض القضاء مستقل ولا يتلقي تعليمات من أي رئيس أو جهة

أخبار اليوم تحاور رئيس نادى القضاة »تصوير : محمد مهران« رئيس نادي القضاة اختار عدم السكوت علي المرارة التي يشعر بها 12 ألف قاض انتخبوه ليمثلهم . قال في حواره مع »أخبار اليوم« ان الذين يهاجمون القضاء بغية اسقاطه بادعاء رضوخه للسلطة التنفيذية هم الذين سقطوا في بئر الخيانة. ونفي المستشار أحمد الزندأنه كان وراء حشد الجمعية الساخنة التي دعا إليها بعض مستشاري محكمة الاستئناف ليعزلوا المستشار عبدالمعز ابراهيم فجاءت نتيجة التصويت تعزيزاً لسلطاته. وأوضح حقيقة الفيديو الذي أشيع انه يسجل بالصوت والصورة عرض المليون جنيه للإفراج عن المتهمين الأمريكيين. وأخيرا طعن في شرعية الجمعية التأسيسية للدستور مؤكدا ان اختياراتها استبعدت الكفاءات لمصالح »جبهوية«. وأنه لا يليق غياب قامات مصرية عنها وهي التي تشارك في وضع دساتير دول العالم الأخري.
بدأ المستشار أحمد الزند كلامه مؤكداً ان اكتساح قائمة انتخابات نادي القضاة يوم الجمعة الماضي جاء نتيجة لادراك القضاة الجهد الذي بذله زملاؤهم أعضاء مجلس الإدارة خلال الدورة الماضية فأسفر عن إنجازات غير مسبوقة لبت عديدا من مطالبهم، فإلي جانب الدفاع عن القضاء واستقلاله والتصدي لكل محاولات العدوان والحملات الظالمة التي حاولت النيل من قدسية القضاء وتلويث سمعته في إصرار واضح لإسقاطه فإن النادي بدأ في إنشاء عشر مدن سكنية للقضاة في المحافظات ذات الظهير الصحراوي. واستكمل منشآت أندية عديدة رغم ان وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلي لم يدعما موازنة النادي بشكل كاف.
وأسأله: في رأيك لماذا قاطع تيار الاستقلال انتخابات نادي القضاة؟
يجيب: الرد قدمه أعضاء النادي في جمعيتهم العمومية يوم الجمعة الماضي حين صوتوا لكامل أعضاء مجلس الإدارة دون أحد غيرهم لثقتهم الكاملة فيهم وليعرف من تقول عليهم حجمهم الحقيقي خاصة بعد ان خذلتهم نتيجة التصويت في الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري محكمة استئناف القاهرة.
مناصرة عبدالمعز
يقال إنك حشدت القضاة لحضور هذه الجمعية والتصويت لصالح بقاء المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيسا للمحكمة رغم ما هو موجه إليه؟
هذا شرف لا أدعيه وفضل لا أنكره وإن كان قد حدث فعلا فهو لا يمثل عيبا أو نقيصة والكلام الذي يقال مقصود به إثارة الغبار حول الوقائع التي تمت، والثقة التي نالها المستشار عبدالمعز من زملائه بالمحكمة. وأتحدي ان يثبت واحد من هؤلاء المدعين كذبا انني اتصلت بواحد فقط من المستشارين لأدعوه لحضور الجمعية الطارئة أو التصويت لصالح الزميل عبدالمعز أو ضده. لقد كان علي جدول أعمال هذه الجمعية بند واحد فقط.. هل يوافق المستشارون علي إبقاء تفويضهم في إدارة المحكمة لأقدمهم المستشار عبدالمعز أم يلغون تفويضهم. ولأنهم بالفعل غير مستائين منه شخصيا فقد صوتوا لصالح بقاء التفويض فتم تصوير الأمر علي أنه تدخل في استقلال القضاء وموافقة علي ما تفرضه السلطة التنفيذية.
هل يعني ذلك أن رئيس المحكمة لم يتدخل في عمل الدائرة التي تنحت؟
لم تتعرض جمعية المستشارين لذلك فالأمر برمته مازال رهن التحقيق ولا نستطيع استباق نتائجه ،وحين ينتهي القاضي المنتدب من تحقيقه وتعلن الحقائق فلابد أن ينال المخطئ عقابه، وتبرأ ساحة من يثبت انه لم يرتكب جرما. علما ان القضاة الذين توجه إليهم سهام عدم الاستقلال هم أنفسهم الذين كشفوا الواقعة وهذا دليل علي صحة ومعافاة القضاء ورفضه التدخل في شئونه.
حاصرت الخلاف
ولماذا توليت أنت إدارة الجمعية الطارئة؟
لقد حضرتها كعضو فيها فأنا مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وعندما احتدم النقاش بين الزملاء وغالي البعض في كيل الاتهامات والتطرف في الألفاظ أحاطني كثير من الزملاء وطلبوا مني التدخل كرئيس لناديهم ووجدت انه من الضروري محاصرة الاختلاف في الرأي قبل أن يتحول إلي خلاف لا يليق بالقضاة فصعدت للمنصة من هذا المنطلق وطالبت الزملاء ان يعبر كل مستشار عن رأيه في إطار من الشرعية وحرية الرأي واحترام الآخر.
واختار المستشار هشام جنينة المستشارين محمد شكري وعصام اليماني ومعهما زميل ثالث ليتحدثوا عن التيار الذي يطلب إلغاء التفويض بينما تحدث المستشارون محمد فتحي صالح وحسن رضوان ونور يوسف عن الذين يؤيدون بقاء التفويض ثم احتكمنا للتصويت العلني تحت اشراف لجنة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم وتم الفرز علنيا بإشراف لجنة برئاسة المستشار محمد أبوشليب كانت نتيجتها استمرار التفويض حسبما أعلن. ولقد انتقدني التيار المناهض لحضوري هذه الجمعية العمومية في الوقت الذي هاجموني بشدة لعدم حضور الجمعية السابقة التي لم تكتمل رغم علمهم انني كنت في جولة انتخابية.
رفض التنازل
هناك إشارات إلي أنك كنت متفقا مع المستشار عبدالمعز علي سيناريو الجمعية العمومية الطارئة، وقد تم تنفيذه بنجاح؟
المستشار عبدالمعز حضر من المكسيك قبل فترة قصيرة من الجمعية العمومية وأنا كنت في جولات بالمحافظات ولم يسعف الوقت كلانا لوضع سيناريوهات والعمل علي تنفيذها. ثم هم بالذات يعلمون انني طلبت من المستشار عبدالمعز بعد صعودي للمنصة لأدير الجمعية التنازل عن التفويض الممنوح له ليريح ويرتاح. وجاءني رده بأن ذلك غير ممكن الآن بعد أن دعا لجمعية عمومية طارئة اكتمل نصابها القانوني بحضور أعضائها من محافظات متعددة، واحتراما لهم ولحضورهم الجمعية فإنه لا يمكن مفاجأتهم بالتنازل، وهو يفضل أن يعبر كل منهم عن رأيه بحرية وهو سيقبل النتيجة باعتبارها رغبة الجمعية العمومية صاحبة التفويض. وقد أعلنت ذلك بوضوح للحضور.
فيديو المليون
وما حقيقة الفيديو الذي انتشر عن قاض بدائرة التنحي يعلن عن اتصال لإخراج المتهمين مقابل مليون أو 2 مليون جنيه؟
عضو الشمال بدائرة محاكمة المتهمين في قضية تمويل المنظمات غير الحكومية والتي تنحت حينما اختير للتحدث ممثلا لمن يريدون إلغاء تفويض رئيس المحكمة. قال إنهم تلقوا اتصالا يطلب منهم إلغاء منع سفر المتهمين مقابل مليون أو 2 مليون جنيه يدفعه كل منهم، فثار المستشارون حضور الجمعية العمومية يطالبونه بالإفصاح عن صاحب الاتصال ولمن تدفع هذه المبالغ وعلي الفور استوضحته، فقال ان المبالغ مقصود دفعها كفالة عن المتهمين لإلغاء منع سفرهم فتوجهت إلي المنصة وللجميع وفي حضوره أعلنتها واضحة صريحة حتي لا يحدث تأويل لكلامه الذي لم يكن قد أكمله، والذي نشر هذا الفيديو حضر الجمعية العمومية للمستشارين دون إذن فانتهك سريتها وأفشي مداولاتها بما يضر بها، وهناك من يستعد الآن لتقديم بلاغ ضده.
ولكنك لم توضح من هذا الذي اتصل بأعضاء الدائرة المتنحاة؟
هذا مازال محل تحقيق وهو من المعلومات التي لن تنشر إلا بعد اكتمال التحقيقات.
سقوط القضاء
الذين أيدوا إقصاء المستشار عبدالمعز أكدوا ان نتيجة التصويت في الجمعية العمومية لصالحه دليل علي سقوط القضاء في قبضة السلطة التنفيذية والانصياع لأوامرها وكشف عدم استقلاله فعلا.. هل هذا صحيح؟
هذا إفك وبهتان علي القضاء الحر النزيه، وهو فتنة جديدة تضاف للفتن العديدة المبتلي بها الوطن. والهدف من هذا القول الكاذب إسقاط مصرنا العزيزة من خلال إسقاط القضاء بالطعن فيه بغية نزع ثقة المواطنين عنه وهي الثقة التي يستمد منها سلطانه وشموخه. القضاء يسقط في قبضة السلطة التنفيذية عندما يستجيب بأكمله لأوامرها ويصبح ذلك ظاهرة عامة ملحوظة أما ان تستجيب دائرة أو عدة دوائر قليلة وهذا لم يحدث أبدا فلا يجب عندئذ رمي القضاء كله بذلك الزور. فالسلطة التنفيذية وأي رئيس وأيا من كان سلطانه وجبروته لم يسيطر في الماضي ولا يسيطر في الحاضر ولن يسيطر مستقبلا علي قضاء مصر. وليطمئن شعب الكنانة علي قضائه فهو الذي يحميه ومنه يستمد سلطته. أما من يرددون هذا الكلام والكل يعرفهم فهم الذين سقطوا بأقوالهم في بئر الخيانة وهم الآن مجللون بالعار ولفظهم القضاء وألقي بهم في مزبلة التاريخ.
جمعية الدستور
ملف آخر.. ما رأي نادي القضاة في تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المقترح؟
عند تفسير نص المادة 06 من الإعلان الدستوري لم نجد فيه ما يتسع لأن يكون اختيار الجمعية التأسيسية من بين النواب أعضاء المجلسين.. ولو كان المشرع يريد ذلك لنص عليه صراحة. ومن هنا فتشكيل هذه الجمعية مجاف لصريح النص. وحتي لو سايرنا نواب المجلسين افتراضا في تفسيرهم فإن القسمة التي انتهت إليها أغلبيتهم هي قسمة »ضيزي« إذ جعلت للسلطة التشريعية التي لا يتعدي أعضاؤها بضع مئات نصف مقاعد الجمعية التأسيسية وتركت لممثلي 09 مليون مواطن النصف الآخر. ثم امتدت يدها الطولي إلي هذه المقاعد أيضا لتجعل أصحابها من الشخصيات التي تنتمي إلي اتجاهات أعضائها علي حساب الكفاءات والشخصيات العامة. وجاء اختيارهم بالانتخاب شكلا ولكنه في الحقيقة اختيار موجه وجبهوي فغاب عن الجمعية التي ستضع دستور مصر في عصر الثورة المجيدة فقهاء في حجم وقامة د. كمال أبوالمجد ود. يحيي الجمل ود. جابر نصار وغيرهم ممن يساهمون في وضع دساتير دول كثيرة.
إهدار الديمقراطية
وأضاف: العجيب ان الذين يتشدقون بالديمقراطية جاء اختيارهم لممثلي القضاء إهدارا لكل الأعراف والقيم ومنافيا لمبادئ الديمقراطية ومثيرا للجدل والتساؤلات، فكيف يختارون رئيس مجلس القضاء الأعلي وهو معين لأقدميته فقط ويتغاضون عن رئيس نادي القضاة الذي انتخب ليمثل إرادة 21 ألف قاض قبل 42 ساعة فقط من تشكيلهم للجنة في الوقت الذي اختاروا ممثلي الهيئات القضائية الأخري من بين أعضاء مجالس إدارات انديتها. ولابد أن نكشفهم ونعلن ان عدم ضم رئيس نادي قضاة مصر ممثلا لهم في هذه اللجنة كان لأسباب شخصية بحتة تتعلق بشكل علاقته مع رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المستشار محمود الخضيري ووكيل اللجنة صبحي صالح وأنصارهما المعروفين باتجاهاتهم السياسية. وتكفي الانسحابات المتوالية من اللجنة لتنهض دليلا علي عدم شرعيتها وبطلان ما يصدر عنها.