جمعية عمومية ساخنة لرجال القضاء

التدخل في شئون العدالة وتنحي عبد المعز والحديث للفضائيات أشعلت المناقشات

أحمد الزند
بدأت في العاشرة من صباح أمس عملية انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي قضاة مصر بعد أن تم إلغاء التجديد الثلثي الذي كان مقررا إجراؤه في شهر يناير الماضي، وقد توافد عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة للتصويت. وقال المستشار عبد الله فتحي وكيل النادي أنه تم إعداد 25 صندوقا لاقتراع أحدعشر ألفا وخمسمائة عضو تحت إشراف لجنة برئاسة المستشارعزت خميس وعضوية المستشارين ابراهيم النيلي ومحمد فهمي. وقد وصلت عند الظهيرة لمقر النادي بشارع شامبليون بوسط القاهرة أعداد كبيرة من الأوتوبيسات تحمل أعضاء أندية المحافظات للإدلاء بأصواتهم وسط منافسة حامية بين المرشحين الذين صمدوا للنهاية، بعد تنازل 23 مرشحا عن خوض غمار المنافسة.
ورشح المستشار أحمد الزند رئيس النادي نفسه للرئاسة مجددا، ونافسه علي المنصب المستشار محمد رفعت بسيوني وحيدا بعد تنازل المستشار خالد أبو هاشم وكيل المجلس السابق الذي انشق عن قائمة الزند. وعلي مقعد المستشارين المتقاعدين تنافس المستشاران محمد توفيق أمين ونير عبد المنعم عثمان في مواجهة مع مرشح قائمة الزند المستشارأبو القاسم السيد الشريف. وعلي المقاعد الثلاثة المخصصة للمستشارين تنافس المستقلون محمد الذهبي -المنشق عن قائمة الزند- ومصطفي بدير وسامي شومان وأمجد غرابة وصلاح فهمي حسن مع مرشحي قائمة الزند محمود الشريف وعبد الله فتحي وعبد العظيم عشري. وعلي مقاعد القضاة الخمسة تنافس علاء قنديل وسامح السروجي وأحمد قناوي وإيهاب السعدني وصلاح الشاهد ممثلين لقائمة الزند، مع المستقلين هشام اللبان وأمير عوض البغدادي وأحمد مدحت طه وهشام عبد العزيز فهمي وعبد الكريم أبو النصر وبكر أحمد بكر. وعلي مقاعد النيابة الخمسة رشحت قائمة الزند كلا من محمد عبده صالح ومحمد عبد الظاهر وأحمد محمد صديق وأحمد الأدهم وشادي خليفة وحاول اختراق القائمة ثلاثة مستقلين هم أحمد محمود موافي وأسامة صبري وأحمد عبد الفتاح السيد.
وفي مواجهة قائمة المستشار أحمد الزند استند المستقلون في دعايتهم الانتخابية التي قادها المستشار أحمد محمد موافي المرشح علي مقاعد النيابة العامة أن هناك إجماعا للسعي بقوة - عند نجاحهم - علي ضرورة تعديل لائحة النادي لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بما يتلاءم مع زيادة عدد أعضاء النادي، وانتخاب نائبين للرئيس يتوليان شئون قضاة الوجهين القبلي والبحري، مع تعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلي، والمطالبة بإلغاء ندب القضاة لهيئات غير قضائية، وإنشاء شرطة قضائية تخصص لتأمين القضاة والمحاكم وتنفيذ الأحكام، وبحث مشروعات الإسكان المتوقفة، وتشكيل لجنة قانونية تدرس المعوقات التي تعترض مشروعات القضاة ووضع الحلول لتنفيذها، وحتمية تعديل جدول مرتبات رجال القضاء نظرا لعدم إحداث أي زيادة فيه منذ عام 1983.
وكانت دائرة طلبات القضاة برئاسة المستشار سناء خليل قد رفضت طعنا علي موعد إجراء الانتخابات وطلب إعادة فتح باب الترشيح بحجة أن عددا كبيرا من القضاة لم يتمكنوا من التقدم للترشيح لانشغالهم بالإعداد والإشراف علي الانتخابات النيابية.
وقد أحجم تيار الاستقلال عن خوض غمار هذه الانتخابات للمرة الأولي منذ قيامه حرصا علي وحدة صف القضاة في الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها الوطن وتواجهها السلطة القضائية، وذلك حسب ما صرح به المستشار أشرف زهران عضو مجلس ادارة النادي السابق وأحد قياديي التيار، والذي أضاف أن تيار الاستقلال برئاسة المستشار هشام جنينة رأي أيضا أنه من الأفضل الانتظار حتي يصدر قانون السلطة القضائية الجديد بما يتضمنه من نصوص تتعلق بالنادي ومهامه وتشكيل مجلس إدارته وعلاقته بالجهات الأخري وسيحدد التيار وقتها موقفه وفقا لهذه النصوص.
وقد استمرت عملية الاقتراع حتي الساعة الخامسة مساء وبعد اكتمال تصويت كل الأعضاء الموجودين في اللجان أغلقت اللجنة المشرفة علي الانتخابات الصناديق وبدأت عملية الفرز التي لم تكن قد انتهت حتي مثول الجريدة للطبع. وعقب انتهاء عملية التصويت وفي الساعة السادسة مساء بدأت أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي وحضور عدد كبير جدا من الأعضاء حيث تم عرض التقرير الإداري والمالي ونوقشت موازنة العام الماضي، وبعدها فتح باب المناقشة حول عدد من الموضوعات كان علي رأسها قانون السلطة القضائية الجديد، ثم ارتفعت حدة المناقشات والتهبت عندما تم تناول الموقف الحالي للقضاء ومايتعرض له والتدخلات في شئونه، وأحداث قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية وتداعياتها، واجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة استئناف القاهرة وتنازل رئيس المحكمة عن سلطاته ثم إنكاره حدوث ذلك. كما اعترض عدد كبير علي محاولات وقف القضاة عن الحديث للصحف وإجراء لقاءات إعلامية في القنوات الفضائية باعتبارهم غير مخولين للحديث عن زملائهم أو التحدث باسم السلطة القضائية.
وحتي وقت متأخر لم تكن الجمعية العمومية قد اتخذت توصيات أو انتهت إلي قرارات.