يقصد بالحوكمة خلق بيئة مواتية يتم فيها متابعة أداء برنامج المعونة والعوائد المتحققة منها ..وتشمل الإدارة الرشيدة للبرنامج وتوفير آليات التقييم والمتابعة الدورية ودراسة الأبعاد السياسية التي تحيط بالبرنامج ومدي تحكمها وتأثيرها في مخرجاته واستمراريته، كما حدث أخيراً باستخدام سلاح وقف المعونة للضغط علي مصر في قضية التمويل للمنظمات المطروحة حالياً. لذلك أقترح مجموعة من السياسات المستقبلية والنقاط الهامة منها: مراعاة التوازن بين المنافع الاقتصادية المتحققة منها والاعتبارات السياسية التي تحيط بها ومراجعة البرنامج وشروطه وأسلوب ادارته في إطار المفهوم الاقتصادي لحسابات (التكلفة - العائد). أن تكون ركيزة استمرار برنامج المعونة الأمريكية لمصر في ضوء استقلالية التنمية والتي تعني اعتمادها علي القوي الذاتية والمدخرات الوطنية للمجتمع وقدراته البشرية، دون عنترية الاستغناء واستبعاد اللجوء الي الخارج للحصول علي إعانات أو قروض أو استثمارات مباشرة، ولكن ذلك بشروط مواتية ودون قيود تجور علي الإرادة الحرة الوطنية والخيار السياسي للدولة.ضرورة تنويع محفظة الدول المانحة للمعونات لمصر من أجل تخفيض عنصر المخاطرة الناتج عن استحواذ المعونة الامريكية علي أكثر من 50٪ من إجمالي معونة الحكومات الأجنبية لمصر حيث بلغ إجمالي قيمة المعونة الاقتصادية خلال الفترة من نهاية السبعينات وحتي عام 2010 نحو 28 مليار دولار.