سمىر عبدالقادر التوك توك الصيني مصيبة ابتليت بها بلادنا وأصبح يستخدم في ارتكاب الجرائم من خطف واغتصاب وسرقة وكذلك الدراجات البخارية الصينية الرخيصة الثمن مصيبة أكبر، ونراها تنتشر في سرعة رهيبة في الشوارع وبدون نمر، وتهدد الأمن، ويستخدمها البلطجية في سرقة شنط السيدات، والسطو علي المارة وسرقتهم بالإكراه، واعتراض سيارات المواطنين الآمنين أثناء سيرهم.. باختصار شديد كلا الوسيلتين يشكلان خطورة علي أمن المواطن، بل وعلي الأمن العام ولا أدري من هو العبقري الذي وافق علي استيراد التوك توك حتي أصبح عدد وحداته في جمهورية مصر يزيد علي المليون، ومازال الاستيراد مستمرا، وقد يقال انه ساهم في حل مشكلة البطالة بالنسبة للشباب، ولكن لنا أن نتساءل، أيهما أهم مشكلة البطالة أم توفير الأمن العام ان البطالة يمكن حلها بوسائل أخري كثيرة، اما أمن البلاد فلا يمكن التهاون فيه من أجل عيون التوك توك، وعندما تم استيراده تقرر منعه من دخول المدن الكبري، وقصر استخدامه علي الاقاليم والاحياء العشوائية التي لا يمكن لسيارات الأجرة الدخول في حواريها الضيقة، ولكن يبدو أن نفوذ التوك توك أقوي من سلطان الحكومة، فقد أخرج لسانه لكل القرارات التي تمنع دخوله الي القاهرة الكبري والاسكندرية ودخل رغم أنف الجميع.. اما الدراجات البخارية فإن خطورتها تدعونا الي دق جرس الخطر، فإن خطورتها تفوق خطورة التوك توك، فهي وسيلة سهلة لإرتكاب الجرائم والتمكن من الهروب من سلطات الأمن بسرعة شديدة مما يساعد المجرمين علي الفوز بما سرقوه من أموال أو حلي أو مشغولات ذهبية وكل ما خف حمله. انني أدعو اللواء محمد إبراهيم الوزير القدير ان يكلف قواته لمراقبه هذه الدراجات البخارية والقبض علي أصحابها الذين يستخدمونها بدون نمر، وغالبا سيجد ان معظمهم من المجرمين، فإن ترك هؤلاء يعبثون بالأمن ويهددون المواطنين أمر غير مقبول، وأنا أري الكثيرين منهم، يسيرون في الشوارع في جرأة، ويمرون أمام شرطة المرور دون أكتراث متحدين كل القوانين!