استرداد أموال التأمينات من المالية أول مارس

2 مليون أسرة تستفيد من الضمان الاجتماعي العام المقبل

أكدت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنه سيبدأ أول مارس المقبل اتخاذ الاجراءات التنفيذية لاسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية وذلك لن يشمل أموالاً سائلة فقط، وإنما يشمل أيضا شركات وأراضي بشرط أن تكون لها قيمة سوقية.. وقالت أنها لن تتواني عن اتخاذ أي اجراءات قانونية إذا تم اكتشاف أي تجاوزات أو إجراءات خاطئة في فترة تولي وزارة المالية مسئولية التأمينات.
وأعلنت د. نجوي خليل أنها تأمل ألا تكون زيادة ال01٪ علي المعاشات، هي الزيادة الأخيرة، ولكن ذلك مرتبط بالحالة الاقتصادية للدولة. وقالت ان تلك الزيادة تكلفت 6 مليارات جنيه. واعترفت الوزيرة أن قيمة المعاش الحالية لا تعكس المعدلات الحقيقية التي يحتاجها صاحب المعاش.. وقالت د. نجوي خليل أن حل مشكلة المعاشات يستدعي في الأساس تعديل الاجور، ويجب ان يتم تحديد حد أدني وحد أقصي للأجور في كل قطاعات الدولة، مع ضمان الزام القطاع الخاص بذلك، وهنا يمكن ان يصل المعاش لحوالي 08٪ من الأجر. كما أكدت الوزيرة أن تأجيل تطبيق القانون 031 الخاص بالتأمينات لعام ونصف العام، جاء للتأكيد علي ضرورة أن يأتي القانون ملبياً لحاجات أصحاب المعاشات، ومنها ان يغطي الجوانب التي يحتاجون اليها من خدمات اجتماعية وصحية. ومن ناحية أخري قالت د. نجوي خليل انه يتم حاليا بحث زيادة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي إلي 5.1 مليون أسرة بدلاً من 2.1 مليون، وذلك بعد ان تقرر زيادة قيمة المعاش إلي 002 جنيه شهريا، وتبلغ تكلفتها 021 مليون جنيه شهريا.. ومن المستهدف ان يصل عن الأسر المستفيدة إلي 2 مليون أسرة في العام المقبل.