لجنة الاقتراحات تناقش ضوابط لجنة إعداد الدستور

06 للمتخصصين و04 لشرائح المجتمع المختلفة

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب يوم الثلاثاء مشروع قانون يقضي بالغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والذي تقدم به كل من محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس وحسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، كما تناقش اللجنة مشروع قانون حول وضع ضوابط اختيار اللجنة التأسيسة لوضع الدستور بما يضمن تمثيل جميع اطياف المجتمع والمصريين بالخارج وممثلي الهيئات الدينية والقضائية والمفكرين، واقترح مشروع القانون الذي تقدم به أنور عصمت السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس فتح المجال أمام الراغبين في المشاركة في هذه اللجنة بتقديم أوراقهم للجنة برلمانية خاصة لشغل المقاعد ال001 للجنة الدستور بحيث يخصص منها 04 مقعدا بشرائح المجتمع المختلفة منها 01 للمرأة و5 للشباب وكذا تخصيص 06 مقعدا للمتخصصين في جميع المجالات، ومنح مشروع القانون الحق لاعضاء مجلسي الشعب والشوري دون غيرهم في اختيار أعضاء لجنة الدستور علي ان يكون ذلك بالاقتراع السري، وتناقش اللجنة في نفس الاجتماع مشروع قانون تقدم به النائب عصام سلطان بشأن استرداد الاموال المهربة.