4 مليارات جنيه »تنعش« شرگات التشييد

عادل الموزى
اقتربت مشكلة مستحقات شركات التشييد لدي الدولة من الحل ومن ثم انعاش الأوضاع المالية بها. جاء ذلك بعد اعلان د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء عن استعداد الدولة لسداد 4 مليارات جنيه من اجمالي مستحقات الشركات المقدرة ب51 مليار جنيه. وتكليف فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بتدبير هذه المبالغ.
أكد المهندس عادل الموزي الوزير المفوض لإدارة شركات قطاع الأعمال ان رئيس الوزراء استجاب لطلب الشركة القومية للتشييد التي أكدت ان شركاتها ستعاني من توقف الأعمال في حالة عدم ضخ سيولة فيها. وقال المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة ان المبالغ التي تضخها الدولة للقطاع ستصل إلي مقاولي الباطن وشركات التشييد الكبري ولكن القطاع في حاجة إلي صرف باقي مستحقاته بهدف استكمال المشروعات الإنشائية الكبري التي يتولي تنفيذها. يذكر ان قرار الجنزوري بصرف جزء من مستحقات شركات التشييد جاء بعد شهور من الجدل العقيم بين البنوك ووزير المالية السابق د. حازم الببلاوي الذي تحمس في البداية لاقتراح طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري الذي عرض عليه اقتراحا يقضي بقيام البنك الأهلي بإقراض الدولة 5 مليارات جنيه بشرط توجيه هذه المبالغ لشركات قطاع التشييد مشيرا إلي أن قطاع التشييد يعمل به أكثر من 5 ملايين مواطن، ويخدم 05 صناعة، ويضم أكثر من 003 شركة عاملة في مجالات البناء والتشييد والمقاولات. وأضاف عامر في اقتراحه ان ضخ استثمارات لتشغيل هذا القطاع من شأنه ان يؤدي إلي تحريك السوق وتحقيق انتعاشة في جميع المجالات المرتبطة بقطاع التشييد.