7 ملايين مغترب ينتظرون

عقبات أمام تصويت المصريين في الخارج!

أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك استعجب..
هذه العبارة تنطبق علي الحكومة.. وذلك فيما يتعلق بتصويت المصريين في الخارج علي الانتخابات التي ستجري قريبا..
الحكومة رحبت بالحكم الذي أصدره القضاء الاداري مؤخراً.. ولكن كيف ستتمكن من اجراء التعديلات التشريعية والفنية لتنفيذ هذا الحكم خلال المدة القليلة المتبقية علي اجراء الانتخابات البرلمانية.
حق أصيل
السفير محمد منيسي المشرف علي الهيئة العامة لرعاية المصريين في الخارج يتفق تماما مع ما سبق مؤكدا ان هذا الحكم لم يكن مفاجئا علي الاطلاق وذلك لأن القانون الذي ينظم مباشرة المصريين لحقوقهم الانتخابيه لم يضع شرط المكان لهذه المباشرة، فمن حق اي مصري المشاركة في الانتخابات سواء من داخل أو خارج مصر.
واضاف انه بالرغم من ذلك فهو يري من وجهة نظره الشخصية ان المصريين في الخارج لن تكون لديهم الفرصة في المشاركة في انتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمة لأن هناك مشاكل عديدة تحتاج الي وقت لحلها ومن بينها عدم وجود كشوف تحدد اسماء المصريين المقيمين في دائرة اختصاص كل سفارة وقنصلية مصرية في الخارج والذين لهم الحق في التصويت ولن يكون خافيا أن إعداد مثل هذه الكشوف يحتاج الي وقت.
ويشير كذلك بالنسبة لأهم العقبات والمشاكل الي اصرار البعض علي ان يكون هناك قاض علي كل صندوق وذلك اسوة بما يحدث داخل مصر وكذلك عدم اقتناعهم بان اشراف السفير او القنصل العام علي الصندوق يمكن ان ينوب عن القاضي وأوضح في هذا الصدد أن القانون الذي تعمل من خلاله السفارات في تقديم الخدمات للمصريين بالخارج يعطي لهذه السفارات والقنصليات اختصاصات قضائية كثيرة مثل الانابة القضائية وتوثيق المحررات الرسمية كالتوكيلات.
تجارب الدول الأخري
ويستطرد قائلا ان جميع الدول التي اعطت الحق لمواطنيها في الخارج في مباشرة حقوقهم السياسية، ويزيد عددها علي 021 دولة ومنها الجزائر والسودان، قد منحت السفراء والقناصل مهمة الاشراف.. فلماذا تشذ مصر عن ذلك، خاصة ان هناك نقصا في أعداد القضاة الذين يشرفون علي الانتخابات داخل مصر..
وتناول منيسي التجربة التونسية في الانتخابات الأخيرة حيث قام رعاياها في مصر بالادلاء بأصواتهم داخل السفارة التونسية بالقاهرة ودون تواجد قضائي.
ويري منيسي ان الوضع سيختلف بالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة مؤكدا علي اعتقاده ان الرعايا المصريين في الخارج سوف يستطيعون المشاركة فيها وذلك لأنها ستتم بعد مدة لن تقل عن عام بعد اجراء الانتخابات البرلمانية وهو ما سيعطي الوقت اللازم لتنظيم هذه المسألة واكد ان المصريين بالخارج سيكون لهم صوتهم ودورهم في اختيار رئيس مصر القادم.
كما توقع ان تزيد نسبة مشاركتهم في التصويت علي 05٪ وذلك من اجمالي حوالي 7 ملايين مصري في الخارج.
وازاء ذلك كله فمن المحتمل أن يتخذ المجلس العسكري خطوة لترضية المصريين في الخارج في حالة عدم مشاركتهم في التصويت خاصة في الانتخابات البرلمانية وذلك من خلال اصدار مرسوم بقانون انشاء الهيئة العامة لرعاية المصريين بالخارج بعد حوالي 4 سنوات قضاها مشروعها في الدراسة.