علم مندوب الأهرام المسائي أن اجتماعا رفيع المستوي يعقد خلال أيام لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشوري. ويضم هذا الاجتماع المرتقب اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة ومحمد عمرو كامل وزير الخارجية لبحث وضع آليات مشاركة وتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية تنفيذا للحكم القضائي الذي أعطي لهم هذا الحق. وفي تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أكد المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه يجب احترام أحكام القضاء وأن الحكومة ستحرص علي ذلك, مشيرا إلي أن المصريين لهم الحق في المشاركة والتصويت في أي انتخابات تتم في مصر. وقال يجب أن نحرص علي تعزيز انتماء أبناء مصر بالخارج بالوطن الأم مؤكدا أن ذلك لن يتأتي إلا من خلال منحهم حقوقهم الدستورية و القانونية و في مقدمتها حق الترشح والانتخاب والمشاركة في الحياة السياسية. ومن جانبه قال المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية والرئيس الأسبق لمجلس الدولة إن الحكم الصادر لم يأت بجديد وهو ملزم فحق مشاركة وتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات مصدره القانون لأن كل من بلغ سن التصويت له الحق في ممارسة حقه. وأكد البشري أن المهم هو تنفيذ العمل بنصوص الدستور والقانون خاصة أن الدستور نص علي الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وتساءل: كيف يمكن تطبيق هذا النص عند مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات؟ مشيرا إلي أنه يمكن تشكيل لجان موحدة داخل السفارات بالخارج. وأضاف أن عدم مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات يمكن أن يؤدي إلي بطلان البرلمان المقبل. وأكد الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن الحكومة ملزمة طبقا للحكم بالعمل علي مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية وحذر من أن البرلمان المقبل سيكون باطلا إذا لم تنفذ الحكومة هذا الحكم.