المقدم علاء عبد الوهاب عضو ائتلاف ضباط الشرطة:

وزير الداخلية لم يعد قادرا علي التعامل مع أزمات وزارته

علاء عبدالوهاب: لا نضمن ردود فعل الضباط.. على شعورهم بالظلم
قرارات عيسوي متسرعة وتخضع للأزمات
شعور الضباط بالظلم يمگن ان يدفعهم للتصعيد
أثارت القرارات الاخيرة التي اتخذها اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية حفيظة عدد كبير من ضباط الشرطة.. الذين يرون في هذه القرارات تراخيا وانهزاما للوزير امام ضغوط امناء الشرطة ومطالبهم التي لا تتصف بالعدل في مجملها .. وعقد مجموعة من الضباط امس الجمعة اجتماعا بنادي الجزيرة لبحث الرد الامثل علي هذه القرارات
اخبار اليوم حاولت استطلاع الامر وكان هذا الحوار مع المقدم علاء عبد الوهاب عضو ائتلاف ضباط الشرطة الذي اكد في بداية حديثه ان المطالب التي نادي بها امناء الشرطة بها الكثير من المبالغة وتتمثل اهمها في تسليمهم اسلحة شخصية كعهدة شخصية تستمر معهم حتي بعد ساعات العمل الرسمية والعلاج في كافة مستشفيات الشرطة بالاضافة الي سحب مستشفي مدينة نصر من الضباط وتخصيصها الي الافراد والامناء فقط وهي التي كانت مخصصة لعلاج الضباط والحالات الحرجة للامناء، كما طالبوا وامناء بأن تتاح لهم رتب ضباط الشرطة في الترقي دون الحصول علي شهادات علمية.
ويضيف المقدم علاء عبد الوهاب فيقول اننا لسنا ضد حقوق الافراد والامناء فمن الطبيعي ومن الانسانية ان توفر لهم الوزارة مستشفي للعلاج ولكن يجب الا يأتي القرار علي حساب فئة اخري فعلي سبيل المثال مستشفي مدينة نصر التي تم سحبها من الضباط كانت تخدم مناطق القاهرة بالكامل التي يتواجد فيها الالاف من من اسرهم ويترددون عليها علي مدار اكثر من 15 عاما منذ انشاء المستشفي وكان من المفترض ان يتم تخصيص مستشفي العباسية لخدمة الامناء وافراد الشرطة وتجهيزها لهذا الغرض وهي الانسب في الموقع حيث ان معظم الامناء واسرهم تسكن خارج القاهرة وبالتالي تكون المستشفي قريبة من محطة القطار في رمسيس .. وعندما يشعر ضباط الشرطة ويرون ان وزير الداخلية فشل في التعامل مع ازمة امناء الشرطة وجاءت قراراته تحت الضغط ومتسرعة دون دراسة متأنية فهذه مشكلة.
الا تري ان قرار الوزير فيما يخص هذا الامر جاء تحت شعار ادارة الازمة ؟
- ما اثار حفيظة الضباط تجاه قرارات وزير الداخلية كان نتيجة ان امناء الشرطة قد اعلنوا عن نيتهم تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية اواخر شهر سبتمبر الماضي وخلال هذه الفترة لم يهتم وزير الداخلية ولم يتحرك لبحث مطالبهم ولم يسع الي التواصل معهم بالجدية المطلوبة وترك الامر حتي تحول الي امر واقع، وتسببت بقراراته المتسرعة في زرع بوادر ازمة بين الضباط والامناء . وهو ما يساهم في وجود حالة من الفوضي داخل الوزارة التي تتسم بطبيعة خاصة ومن غير المقبول ان يحدث فيها مثل هذه التحركات والوقفات السلبية. وفي فترات سابقة ومنذ ما يقرب من الشهور الستة عرضنا علي وزير الداخلية العديد من الحلول للمشكلات التي يعاني منها العاملون في الداخلية ولكن لا حياة لمن تنادي.
ما هي المشكلة التي يمكن ان تترتب علي اتاحة السلاح للامناء وتسليمه كعهدة شخصية ؟
- اذا كان ضابط الشرطة نفسه لا يتم تسليم السلاح له الا بعد سنة من تخرجه، كما انه من المسموح منع بعض الضباط من حمل السلاح اذا رأي رؤساؤهم هذا الامر فمن غير المقبول لحديثي العمل من الامناء تسلمه الا في حالات معينة، وهي امضاؤه في الخدمة مدة لا تقل عن عشرة اعوام وبيان ثباته النفسي والعصبي في التعامل بالسلاح والتقارير السرية التي تكتب عنه في مجال عمله.
هل تري ان اللواء منصور عيسوي اصبح غير قادر علي السيطرة والتعامل مع الامور في وزارة الداخلية؟
- الوزير المسؤول عن الامن الداخلي للبلد لم يعد يستطيع التعامل مع امن الوزارة الداخلي، ومنذ فترة وقرارات وزراء الداخلية الذين تعاقبوا علي الوزارة بعد الثورة لا تتناسب وحساسية هذا المنصب فمثلا قرار رفع العقوبة العسكرية عن الامناء واعادة المفصولين منهم بسبب جزاءات تأديبية او جنائية او عسكرية ساهم بشكل كبير في تردي احوال الامناء والافراد داخل الوزارة، واذا كان هذا هو حال الوزارة فمن الطبيعي ان ينعكس الامر علي المجتمع والشارع.
يظهر من حديثك وجود حالة من عدم الرضا تجاه قرارات عيسوي في الفترة الاخيرة ؟
- ما استطيع ان اقوله ان احدا لا يمكن ان يضمن ردود فعل الضباط تجاه هذه التجاوزات التي تتم علي حساب امنهم الشخصي والاجتماعي لاسرهم، وجميع وسائل الضغط متاحة اذا لم يتم اعادة النظر في الكيفية التي تتخذ بها وزاررة الداخلية قراراتها.