اللجنة العليا للانتخابات تدرس

تخصيص مقاعد بمجلسي الشعب والشوري للمصريين بالخارج والسماح بالتصويت بجوازات السفر

ملصقات بإلاسگندرية للتحذير من الانتخاب علي أساس ديني
قنا تتساءل
عن حصول مندور علي صحيفة حالة جنائية بدون أحكام
تدرس اللجنة العليا للانتخابات عدة مقترحات لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة، قال المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة ان من بين المقترحات والتي تحتاج تعديلا تشريعيا السماح للمقيمين بالخارج بالادلاء بأصواتهم بجوازات السفر وانشاء عدد من اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج بحيث تخصص لهم مقاعد بمجلسي الشعب والشوري ويتم انتخابهم لمن يمثلهم من بين الموجودين بالخارج.. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه رئيس اللجنة عن عدم وجود قاعدة بيانات بأعداد المصريين بالخارج وعدم وجود نص بالقانون يتيح اجراء الانتخابات تحت اشراف السفراء والقناصل. ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات يوم الثلاثاء القادم الكشوف النهائية لمرشحي مجلسي الشعب والشوري بنظام القوائم والفردي وذلك عقب الانتهاء من فحص الطعون والاعتراضات، وفي سياق المعركة الانتخابية اعترفت جماعة الاخوان في مؤتمر بالشرقية بالاستحواذ علي قوائم التحالف الديمقراطي بسبب رفض احزاب التحالف الترشح في اواخر القوائم. وفي المنوفية حظر حزب النور السلفي علي مرشحيه السيدات حضور أي مؤتمرات انتخابية، وفي الاسكندرية تم توزيع منشورات وملصقات للتحذير من انتخاب نواب الحزب الوطني أو علي أساس ديني أو قبلي، وفي القاهرة اجري الاخوان والوفد صفقة علي مقعدي الفردي »عمال وفئات« بمدينة نصر كما تجري محاولات لإثناء عمرو حمزاوي أو اسماء محفوظ عن خوض الانتخابات في دائرة اخري غير مصر الجديدة. وفي قنا فجر حصول النائب السابق محمد مندور علي صحيفة حالة جنائية خالية من أي أحكام قضائية رغم حكم محكمة قنا بحبسه شهرين الكثير من التساؤلات، وفي شرم الشيخ هدد العاملون في مجال السياحة باللجوء الي القضاء لمساواتهم بالمصريين العاملين في الخارج والسماح لهم بالتصويت في أماكن عملهم بدلا من العودة للتصويت في محافظاتهم. وظهر لأول مرة في الانتخابات الحالية ما يعرف بسماسرة المرشحين والذين يتقاضون مبالغ مالية نظير استكمال قوائم الاحزاب.