العليا للانتخابات تبحث تذليل عقبات تصويت المصريين في الخارج

أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تدرس حاليًا وبعناية تامة سبل تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي أكد أحقية المصريين المقيمين خارج مصر في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشوري..
وأوضح المستشار عبدالمعز إبراهيم في تصريح له الجمعة أن تنفيذ هذا الحكم قد يستلزم إجراء تعديل تشريعي من أجل تنفيذه، مشيرًا إلي أن القانون ينص علي أن تجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل بينما لا يمكن إجراء الانتخابات تحت إشراف السفراء والقناصلة فقط في الخارج لأنه لا يمثل إشرافًا قضائيًا..
كما أشار إلي وجود بعض العقبات التي تبحث اللجنة سبل تذليلها من خلال الإجراءات التشريعية المرتقبة التي منها أن القانون ينص علي أن إثبات الشخصية أمام لجنة الانتخابات بالرقم القومي وأن بعض المصريين في الخارج يكتفون بحملهم جوازات سفر ولم يقوموا باستخراج بطاقة الرقم القومي ومن ثم ينبغي أن يشمل التعديل السماح لهم بالتصويت بجواز السفر..
وقال إنه لا توجد قاعدة بيانات تحصي المصريين المقيمن في الخارج خاصة وأن الكثيرين منهم ليسوا مقيدين في سفارات وقنصليات الدول المقيمين فيها..
منوهًا بأنه من الصعوبة تحديد اسم الدائرة التي سيدلي فيها المصري المقيم في الخارج بصوته طبقا لإحدي الدوائر داخل مصر..
وأوضح أنه من بين المقترحات التي يتم دراستها حاليا إنشاء عدد من اللجان الانتخابية للمصريين في الخارج بحيث تخصص لهم مقاعد بمجلسي الشعب والشوري ويتم انتخابهم لمن يمثلهم من بين الموجودين معهم.**