اللواء سامح سىف الىزل يبلغ عدد المعتقلين المصريين في إسرائيل 87 سجينا ليس بينهم عسكري واحد، والمفاجأة هي وجود 3 فتيات صغيرات تتراوح اعمارهن بين 21 و41 سنة ايضا فوق عدد الاسري موزعون كلهم علي 11 سجنا تنتشر داخل المدن الإسرائيلية، معظمهم من اهالينا في سيناء.. ويقسم هؤلاء المعتقلون أو الاسري كما يقول الخبير الأمني اللواء سامح سيف اليزل الي 3 فئات، الأولي تمثل من هم رهن الاعتقال ولم يقدموا بعد للمحاكمة، والثانية متهمون في قضايا شخصية مثل تهريب المخدرات أو قضايا خلافية مع زوجات اسرائيليات، او اقامة بشكل غير شرعي، اما الفئة الثالثة فتمثل المتهمين في بعض القضايا الأمنية كحمل سلاح، او التواجد في اماكن عسكرية بدون تصريح.. أما الفتيات الثلاث الصغيرات فإنهن متهمات بمحاولة التسلل لبيع السجائر والدخان داخل اسرائيل وتم القبض عليهن وأودعن في سجن بئر سبع رهن الاعتقال. وعن اسرار التفاوض لاستردادهم مقابل الجاسوس الاسرائيلي ايلان جرابيل المقبوض عليه حاليا في القاهرة يقول: هناك مفاوضات تجري لكنها لم تنته بشكل نهائي، وهناك طلبات مصرية محددة قدمت وتنتظر الاجابة عليها، ولكن المفاوضات قطعت شوطا كبيراً وعلي وشك الانتهاء لو تمت الموافقة علي الشروط المصرية. وفي حالة الموافقة سيتم تبادل المتهمين عن طريق الاتصال المباشر بين الجانبين المصري والاسرائيلي، وتحديد اسلوب وتوقيت المبادلة خاصة ان هناك دفعا من الجانب الأمريكي الذي يشجع علي اتمام الصفقة، علي الرغم من ان العرف الدولي جري علي امكانية تبادل المتهمين في قضايا سياسية او امنية بناء علي طلب من الدولة التابع لها المتهم، بشرط قبول الطرف الثاني او الدولة الاخري. وفي حالتنا هذه أي صفقة التبادل بين الاسري المصريين والاسير الاسرائيلي كما يقول اللواء سامح سيف اليزل، فإن المعيار الاساسي هو تحقيق المصلحة المصرية ومصالح ابنائها خارج الحدود.. من جانبه فإن السفير حسن عيسي مدير ادارة إسرائيل الاسبق بالخارجية المصري، والذي كان آخر من اجري مفاوضات لتبادل اسري الحرب مع إسرائيل قبل التفاوض علي قضية طابا، يؤكد علي عدم وجود أي اسير مصري لدي إسرائيل في النواحي العسكرية او المخابراتية، لكن الموجودين حاليا في إسرائيل ممن قبض عليهم اثناء عبور الحدود بشكل غير شرعي او قانوني. ومن هنا ايضا تحاول امريكا المساعدة في انجاز عملية التبادل لدرجة انها عرضت كميات من الاسلحة لمصر ايضا ضمن الصفقة، رغم انه ليس جاسوسا امريكيا بل هو اسرائيلي. واشاد السفير حسن عيسي بالدور الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة المصرية، موضحا انه غير معني مباشرة باتمام الصفقة، فلا يوجد في سجون اسرائيل عميل واحد ينتمي لجهاز المخابرات المصري بل هم مجموعة من المدنيين المدانين في تهم لا علاقة لها بعمل المخابرات، ومن هنا تم اسناد هذا الملف للخارجية المصرية، علي اعتبار ان القضية تتعلق بمواطنين مصريين موجودين في السجن ومطلوب الافراج عنهم أو متابعة حالاتهم ومعاملاتهم داخل السجن، اي انها تدخل في اطار تعامل وزارة الخارجية مع مواطنين بالخارج.