لا نعلم حجم الأموال المهربة.. واجراءات استردادها معقدة!

في بداية الكلام أوضح الوزير المفوض أيمن الجمال ان توقيع مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمنح مصر مزايا ودعم في استرداد اموالها المهربة في الخارج باعتبارها من اوائل الدول الموقعة عليها في عام 3002 وعلي التعديلات التي ادخلت عليها في عام 5002.
ويضيف: هناك الفصل الخامس وهو ما يهمنا في الموضوع لانه خاص باسترداد الموجودات بالخارج.. وهذا الفصل يعتبر احدي المواد الجديدة التي تم ادخالها في الاتفاقية.. فاسترداد الموجودات يعني الاموال والاصول والعقارات وغيرها مما تم تهريبه.
وطبقا لاتفاقية الجريمة المنظمة فالاموال الخاصة بالفساد يجب ان تعود الي المكان الاصلي لها والذي حدثت فيه الجريمة كما ان هناك أيضا التزام بموجب الاتفاقية بتقديم اكبر قدر ممكن من المساعدة لاستردادها.
أموال مصر
قلت: وكيف يمكن استرداد أموال مصر؟
قال: مصر من الدول الموقعة علي الاتفاقية وبموجب ذلك لابد من مساعدتها علي استرداد هذه الاموال.. كما انها موقعة ايضا علي اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول وهو ما يعطيها الحق في استرداد اموالها.. وسوف تساعدها الدول في ذلك.
لكن هل تم التحاور أو التوصل الي حل ملموس حولها؟
قال: هناك بعض الدول أعلنت بالفعل عن الاموال الموجودة لديها واشهرها دولتان هما سويسرا وبريطانيا حيث اقرت سويسرا ان لديها 014 ملايين فرنك سويسري وبريطانيا 74 مليون جنيه استرليني.
ويتناول هذه القضية الان النيابة العامة ووزارة العدل.. اما وزارة الخارجية فإنها تساعد في تقديم الطلبات من خلال سفارتنا بالخارج ومتابعتها مع الدول التي لديها اموال.. وفي بعض الاحيان تبدي هذه الدول بعض الملاحظات فنقوم بابلاغ ادارة التعاون الدولي في وزارة العدل باعتبارها السلطة المركزية.
الاستعانة بمحامين دوليين
ولكن هل هناك امل في استردادها حقا؟
قال: الموضوع مرتبط بعدة خطوات يجب استكمالها حتي نستطيع ان نقول ان هناك أملاً في استرداد هذه الاموال.. صحيح ان الامل دائما موجود.. ولكن لابد اولا من صدور احكام قضائية نهائية وغير قابلة للنقض أو الاستئناف.. ثم تحديد مكان الاموال وارقام حساباتها في هذه الدول.. ووضع استراتيجية تحدد التعامل مع الدول التي لديها اموال لمصر.. فمثلا هناك دول من المعروف عنها انه لابد من اللجوء الي القضاء المدني فيها.. وفي هذه الحالة لابد من الاستعانة بمحامين دوليين ورفع قضايا مدنية وهذا ايضا يتوقف علي الدول.. وعموما فالاسترداد عملية معقدة وصعبة وتحتاج لخبراء قانون محترفين ودوليين.
عقد صفقات للاسترداد
وايهما أفضل عقد صفقات مع أصحاب الأموال من اجل سرعة استردادها.. ام اللجوء الي القضاء والاستفادة من الاتفاقية الدولية؟
قال: هذا من شأن وزارة العدل.. وما تراه الدولة لمواجهة تلك القضية.. وهل يتيسر لها الاتفاق مع اطراف الفساد أم لا؟
ولكن هل من الصعب تنفيذ حكم علي شخص يحمل جنسية الدول الاوروبية مثل حسين سالم؟
قال: الجنسية ليست عقبة في استرداد الاموال.. لان القانون هو الفيصل واتفاقية مكافحة الفساد ملزمة للجميع..
وعن دور وزارة الخارجية قال: انها قامت بعقد عدد من الاجتماعات مع العديد من المسئولين في كل دول العالم التي بها اموال مصرية.. وهذا من شأنه تذليل العقبات التي تواجه استردادها.
واضاف: نحن أيضا نستعين بمبادرة »استار« وهي مبادرة استرداد الموجودات وتلك مبادرة تقدم بها البنك الدولي والأمم المتحدة وتهدف الي تقديم المساعدة في مجال استرداد الاموال من خلال تدريب الخبراء المصريين علي تجهيز وإعداد الطلبات وان تكون مستوفاة حتي لا يتعطل استرداد الاموال.
الاجراءات معقدة
أخيرا.. ما هو الضمان لعودة أموال مصر؟
قال: الضمان الوحيد هو اتباع الاجراءات السليمة وسياسة النفس الطويل.. لانه وفقا لاتفاقية البنك الدولي يمكن ان تستغرق هذه العملية من 3 إلي 21 عاما ومن هنا لابد من تحمل النفس الطويل لان الموضوع ليس فقط مرتبط بالقضاء المصري إنما بالقضاء الخارجي.. واجراءات الدول المهرب الاموال إليها.