بعد انتشار مشاعر القلق في أوروبا من انتقال عدوي الأزمة اليونانية

أقر النواب الألمان أمس قانونا لا يحظي بتأييد الرأي العام يخصص 4.22 مليار يورو علي مدي ثلاث سنوات لمساعدة اليونان علي الخروج من الأزمة المالية.ووافق 093 نائبا من أصل 106 حضروا الجلسة القانون الذي يجب أن يقره أيضا مجلس المستشارين قبل أن يوقعه الرئيس الألماني.
وتأتي كل هذه الاجراءات قبل قمة أوروبية في بروكسل ستحضرها المستشارة انجيلا ميركل. وكان »قانون استقرار الوحدة النقدية« ضروريا لتحريك قرض المصرف العام لأثينا الذي ستضمنه الدولة الفيدرالية الألمانية. وبذلك تكون ألمانيا أكبر دولة مساهمة في خطة دعم اليونان.وكان البرلمان اليوناني بناء علي طلب من رئيس الوزراء جورج باباندريو قد أقر أول أمس خطة التقشف التي أعدتها الحكومة الاشتراكية مقابل الحصول علي مساعدات مالية تبلغ 011 مليارات يورو علي مدي ثلاث سنوات من الاتحاد الأوروبي وصندوق التعثر الدولي. من ناحية أخري أعرب رئيس الوزراء الياباني أمس عن قلقه من انهيار الأسواق بعد مخاوف من انتقال عدوي الأزمة اليونانية وتعهد باتخاذ تدابير بعد تدخل المصرف المركزي في محاولة لطمأنة الأسواق.
وقال هاتوياما للصحفيين »أنا قلق للغاية« في الوقت الذي تراجعت فيه بورصة طوكيو بشكل كبير صباح أمس بعد تدهور البورصات العالمية في وقت سابق الاسبوع الماضي.
واعلن المصرف المركزي الياباني صباح أمس ضخ ملياري ين »4.71 مليار دولار« في النظام المصرفي في البلاد.