طواحين الكلام

الحگاية أبعد من ربيع عربي

دعك من تضخيم الاسم لأسباب ايديولوجية وجغرافية فقد كان الاتحاد السوفيتي هو روسيا، وحين زال خسرت روسيا نفوذها في أوروبا الشرقية وأواسط آسيا، وهاهي تريد تعويض خسائرها كلها بالتركيز علي سوريا وايران مستعينة بالصين عدوتها القديمة، والتي تدرك مثلها ان الربيع العربي ليس عربيا فحسب ولن يظل كذلك، فرياح التغيير الديمقراطي كنرجس الربيع وزنابقه لاينبت في بلد ويقاطع بلادا أخري، ولا يتأخر نموه الا إن وضعت بصيلاته علي صخر أصم أما في الأراضي الخصبة، فسوف ينمو مهما كانت شدة العواصف.
ومن سوء حظ الصين وروسيا وايران، وجميع البلاد التي ما تزال تدار شموليا ان اراضيهم جميعا خصبة جدا لاستقبال رياح التغيير، وهم يدركون ودون حاجة للتستر بمقتضيات السياسة الخارجية ان تأخير ادانة النظام السوري في الأمم المتحدة إنما هو بالنسبة لهم حالة من حالات الدفاع عن النفس قبل ان يكون مد يد بالمعونة لصديق، فالحكاية وكما فهموها بدقة منذ البداية أبعد من ربيع تغيير يكتسح العالم العربي وحده ويقف عند حدوده، ففي عصر اندحار الايديولوجيات وازدهار الشركات العابرة للقارات تتشابك مصالح الدول في مشهد متحول تشي أحداث مقدماته بما بعدها رغم وشاح الغموض الشفاف الذي لا يستر الحقائق الا عن عيون المغفلين ومن لايريد أن يري.
لقد تأخرت رياح التغيير الدولية عن العالم العربي عشرين عاما ولم يصل للبلاد العربية مد أوروبا الشرقية الثوري المنتفض ضد الهيمنة السوفيتية والحكم الشمولي الذي فصلته روسيا علي مقاس مناطق النفوذ بعد الحرب العالمية الثانية لان الدول العربية ومعظمها يحكم بالحديد والنار لم تكن مستقلة القرار ولم يكن في الافق أنذاك من يهدد نفوذها داخليا، وبالتالي فقد كان هناك من يقرر ماهو الافضل لها وقبل ذلك لمصالحه نيابة عنها وعن شعوبها.
وكان رأي صاحب القرار ذاك ان الانظمة الديكتاتورية العربية التي نجحت في تحييد شعوبها وابعادها عن السياسة بوسائل قمعية لامثيل لها في التاريخ الانساني تظل أكثر أمانا لمصالحه من التجريب الديمقراطي الذي قد يطول ويأتي بنتائج عكسية، وقيادات تختلف عن الشرائح السياسية التي انضجها الربيع الاوروبي الشرقي، ومعظمها تربت في جمعيات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، في حين كانت البلاد العربية تشهد بوادر هذه التنظيمات والجمعيات ابان انتفاضة أوروبا الشرقية ضد طغاتها.
في تلك الحقبة التي تغير فيها شكل العالم سياسيا لم تكن قيادات العالم العربي تدافع عن السيادة الوطنية الا في الاطار النظري اما عمليا فلم يكن حكامنا اكثر من »وكلاء سياسة محليين« وهؤلاء لا يختلفون من حيث الدور والتأثير عن الوكلاء التجاريين للشركات الكبري ك»مرسيدس ونستلة« فدورهم الأساسي تنفيذ تعليمات الشركة الأم بحذافيرها دون اجتهاد أو خروج علي النص.
وهاهي وثائق بن علي ومبارك والقذافي تكشف عن ذلك الدور التابع حرفيا، فكل عنجهيات سفاحينا الذين يلخصهم كبيرهم عقيد ليبيا المخلوع والهارب من وجه العدالة لم تكن اكثر من شعارات للاستهلاك المحلي تماما كشعارات الممانعة والصمود المرفوعة في دمشق، أما في الواقع فقد كان الذي يتخذ القرار نيابة عنهم جميعا يعرف انهم ومع الاكثار من الحديث عن المؤامرات الخارجية في اعلامهم سينفذونه صاغرين.
ولانستطيع اليوم ان نزعم ان تلك الحالة المخزية، وتلك الصورة المزرية »القادة التاريخيين« لم تكن معروفة، فقد سجل تفاصيلها بدقة منذ التسعينات المستشرق برنارد لويس في مقالات عديدة في مجلة »فورين افيرز« التي تصدرها الخارجية الأمريكية، ثم ترجمت تلك المقالات وصدرت في كتاب بالعربية عن دار الريس بعد تحرير الكويت.
وفي تشريح تلك الحالة وربطها بالمشهد الدولي اقر برنارد لويس تلميحا وتصريحا بالحقيقة المرة التي تحاشينا الاعتراف بها طويلا، وهي ان النخب السياسية والفكرية لمنطقتنا عاشت علي الاعتقاد بأن القرار السياسي الذي يغير مصائر الشعوب لا يتم صنعه في المنطقة انما في الدوائر الخارجية التي تصدره ممهورا بدمغة محلية لمعرفتها بأن »الصنائع« المحليين سيتبنونه دون نقاش مادام لا يمس مصالحهم الخاصة ومصالح عصاباتهم، وهم بالتالي لن يجرؤوا علي مخالفة أي قرار استراتيجي يتبناه العرابون في غيابهم، وغالبا دون مناقشته معهم.
وحين قامت أول ثورة عربية في تونس فوجئ صانع القرار الغربي كما فوجئ حليفه العربي بما يحدث لكن ردة الفعل اختلفت عند الاثنين، ففي حين استوعب الطرف الغربي الأكثر اطلاعا ما يمكن ان ينتج عن حالة »الفوضي الخلاقة« وأستعد لتأييد نتائجها واستثمارها كان الوكيل المحلي العربي يستعد لمقاومتها ووأد نتائجها وإيقافها بالكامل ان ساعدته القوة والحيلة، واستطاع إلي ذلك سبيلا.
ولا يعدم الباحث من اليمن إلي ليبيا مرورا بسوريا أن يلاحظ أن تلك الانظمة التي روعها ما حدث في مصر وتونس سارعت إلي وضع خطط عسكرية وأمنية لإيقاف الربيع العربي، وكانت الصين وروسيا بدليل تأرجح مواقفهما في الحالة الليبية تدركان بأن الربيع العربي لن يظل ربيا، كما كانت ايران التي مرت بحالة مشابهة بعد انتخاباتها الرئاسية الأخيرة تشاطرهما الرأي وتستعد بدورها لاحتمالات ان تجد التظاهرات في شوارعها لذا لم يكن غريبا ان نري هذه الدول آخر من يعترف بالمجلس الانتقالي الليبي.
علي الطرف العربي كان المالكي الذي تحركت المظاهرات ضده، والذي ينظر اليه خصومه العراقيون كوكيل إيراني للوالي الفقيه في موقف مماثل فهو أول من ينتقد الثورات العربية علنا معتبرا ان اسرائيل هي الوحيدة المستفيدة من الربيع العربي، وكان من الممكن ان يمضي في هذا الطريق لو لم يفاجأ كما فوجئ غيره بأحداث محاصرة السفارة الاسرائيلية في القاهرة التي أظهرت وجها يختلف عن تحليلات رئيس الوزراء العراقي.
وانطلاقا من هذه الخلفيات التي تعكس مخاوف محلية في الصين وروسيا وايران من ربيع عربي قد يتحول إلي ربيع آسيوي نستطيع ان ندرك ان الأمر ابعد من سياسات خارجية مناوئة للغرب، وأبعد من ربيع عربي أيضا، فما من دولة صغرت أم كبرت في منأي من رياح التغيير في عصر سيشهد سقوط جميع انظمة الحكم الشمولية التي انتهت صلاحيتها، وصارت خارج التاريخ وما عاد العالم يستطيع الاستمرار في قبولها مهما بعمليات تجميل لاخفاء وجه تم الاتفاق ضمنا بين الشرق والغرب علي قبحه وانتهاء صلاحيته.