علي مدي خمسة أيام المحگمة تناقش الشهود الخمسة في تفاصيل اجتماع مبارك بالمجلس العسگري يوم 92 يناير

وزيرا الداخلية يجيبان علي سؤال: گيف تفض الشرطة المظاهرات الگبري؟

ترتفع هذا الاسبوع درجة سخونة محاكمة القرن وذلك رغم سرية الجلسات التي تستمع فيها هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم وهاني برهام إلي الشهود الكبار بداية من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس الاركان، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ومدير المخابرات السابق و منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق في جلسات متتابعة تبدأ غدا وتنتهي الخميس.
وأكد مصدر قضائي كبير ان فريق النيابة العامة الذي يمثل الادعاء في القضية برئاسة المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف والمحامي العام الاول لم تجهز اسئلة مسبقة للشهود الخمسة.. ولكنها ستتابع خطوات الحوار بين الشهود وممثلي الادعاء بالحق المدني والدفاع عن المتهمين، حيث استجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالحق المدني بأهمية استدعاء هؤلاء الشهود، وكذلك فريد الديب محامي الرئيس السابق الذي طلب في أول الجلسات استدعاء المشير طنطاوي وعمر سليمان.
وعلمت »أخباراليوم« أن محور مناقشة الشهود الخمسة سيدور حول أحداث 82،92 يناير وبالتحديد يوم السبت التالي لجمعة الغضب، وتفاصيل لقاء مبارك ونائبه عمر سليمان بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة بحضور المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، حيث سيتم سؤال الشاهدين عما إذا كانت صدرت تعليمات من مبارك لهما بقتل المتظاهرين أم لا.. وسيتم ايضا مناقشة الشهود حول القرارات التي تم إتخاذها خلال إجتماعات المجلس الأعلي، ورغم ان شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق امام النيابة كانت تتضمن بعض المعلومات حول هذه الاجتماعات الا أن جلسة المحاكمة سوف تشهد المزيد من التفاصيل التي قد تشهد بعض الأسرار المحظور علي وسائل الاعلام تناولها حرصا علي الأمن القومي المصري.
علمت أخبار اليوم ان جلسات شهادة منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق سوف تتضمن بشكل عام سؤالهما حول الاساليب التي تتبعها الداخلية لفض المظاهرات.. وهل أوامر اطلاق النار من ضمن هذه الاساليب.. وما دور رئيس الجمهورية في تكليف الداخلية بقتل المتظاهرين وسيتم سؤال اللواء وجدي عن الفترة التي قضاها بالوزارة.. وعما إذا كانت الداخلية تمتلك قناصة أم لا.
ويراجع النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود مع فريق النيابة المشارك في القضية الخطوات التي تمت خلال الاسابيع الماضية بالاضافة إلي خطة المرافقة التي اعدها المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول وشارك فيها المستشارين مصطفي خاطر وعاشور فرج وأحمد حسن ووائل حسين المحامون العامون وتتضمن نقاطا مهمة استخلقها النيابة خلال التحقيق مع مبارك والعادلي.
وعلمت أخبار اليوم ان النيابة تجهز لمفاجأة تدين مبارك وتتهمه بالتحريض علي قتل المتظاهرين من خلال عبارتين قالهما هو شخصيا خلال تحقيقات النيابة وقررت النياية الاعتماد علي هذه الاقوال لتأكيد مسئولية الرئيس السابق عن قتل المتظاهرين.
وأكد مصدر قضائي أن هناك خلطا لدي البعض في مفهوم الشهادة الزور، وأوضح أن الشهود من ضباط الشرطة أدلوا بشهادات تفصيلية تتضمن عدة اركان للاتهام اعتمدت عليها النيابة في التأكيد علي أن الشرطة كانت مسلحة بأسلحة قاتلة خلال المظاهرات السلمية، ولم تستعن النيابة بأقوال الشهود لادانة العادلي الذي تم تجهيز قائمة ثبوت بأتهاماته.
واضاف المصدر ان الشهود اغفلوا جزءا من أقوالهم التي سردوها في النيابة ولكنها لاتؤثر علي مضمون هذه الشهادة التي أثبتت في النهاية رأي النيابة في اتهام الشرطة بقتل المتظاهرين.
وقامت النيابة العامة بإعلان المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان عن طريق القضاء العسكري، وتم إرسال إخطار للواءين عمر سليمان ومحمود وجدي بموعد الجلسة عن طريق منزليهما .. وتم إرسال الاخطار للواء منصور عيسوي وزير الداخلية عن طريق ديوان عام وزارة الداخلية.
وأكد مصدر قضائي ان اعضاء دائرة المحاكمة الثلاثة عكفوا علي قراءة اقوال الشهود مرتين بعد أن وزع المستشار أحمد رفعت نسخة من جميع المستندات للمستشارين محمد عاصم وهاني برهام وطلب منهما التشاور الدائم حول ملاحظاتهما حول سير القضية.
وأضاف المصدر ان المحكمة لم تحدد بعد إذا كانت ستستمر في استكمال باقي جلسات المحاكمة بشكل متتابع بعد الاستماع للشهود الخمسة ام انها ستأخذ مهلة لدراسة هذه الاقوال تمهيدا للخطوة القادمة من المحاكمة.. وأكمل المصدر مؤكدا إن المستشارأحمد رفعت يحرص بشكل كبير علي تحقيق التوازن بين طرفي القضية بالعدل دون ترجيح لكفة أي طرف.. فالمحكمة ترعي حقوق المجني عليهم حتي ولو لم يكن لديهم محامون.. وهذا حدث مئات المرات.