مراجعة شاملة لأداء مجلس حقوق الإنسان

جميع المشاركين في الاجتماع التشاوري اتفقوا علي ضرورة استمرار المجلس في عمله وأنه لاغني عنه علي الإطلاق.. لكن الجميع أيضا اتفقوا علي أن المجلس لا يمكن ان يستمر في عمله بنفس الطريقة وأن هناك حاجة ملحة للاصلاح.. الاجتماع التشاوري شهد نقاشا صريحا وبناء.. استهدف تقييم عمل المجلس سواء من حيث آلياته وآليات الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء وآليات رفع الشكاوي.. أو من حيث أداء أصحاب الولايات الخاصة أو خبراء اللجنة الاستشارية.. وأخيرا كيفية مواجهة المجلس بكل آلياته لحالات الانتهاكات لحقوق الإنسان.
جان زيجلر عالم الاجتماع والخبير السويسري في اللجنة الاستشارية التابعة للمجلس الذي شارك في هذه الاجتماعات بصفته نائب رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس أشار إلي ان المجلس أسس بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 6002 بشرط وضع وقت التأسيس هو ضرورة مراجعة بنية هذا المجلس بعد مرور خمسة أعوام من قيامه بما في ذلك آليات مجلس حقوق الإنسان والولايات الخاصة واللجنة الاستشارية ومختلف الصلاحيات التي تتمتع بها هذه الآليات..
وتحدث »زيجلر« عن أهم المواضيع التي جري مناقشتها حيث أشار إلي ان الخبراء والأكاديميين في اللجنة الاستشارية يرغبون في ان تتحول لجنتهم إلي لجنة فكر.. وأن يكون لديها حق اقتراح المواضيع التي تدقق فيها وتتناولها بالبحث والتحليل علي مجلس حقوق الإنسان.. وألا تكتفي مثلما هو الحال اليوم بالمواضيع التي يحددها مجلس حقوق الإنسان.. وأشار الخبير السويسري إلي انه من المواضيع التي يود خبراء اللجنة طرحها للنقاش موضوع لاجئي المجاعات وما ينتج عن ذلك من مآس وضحايا عبر محاولات عبور البحار والمحيطات والذين يتعرضون لعمليات طرد وإعادة من قبل الدول الغربية واصفا ما تفعله هذه الدول بأنه نفاق سافر.
الموضوع الثاني الذي استحوذ علي اهتمام المشاركين هو موضوع المقررين الخاصين الذين لا يتلقون أجورا والذين عندما يأتون من بلدان نامية لا تكون لديهم وسائل دعم مثل التي يحصل عليها المنحدرون من بلدان غنية.. ويكون لهذا الخلل تأثيرات علي استقلاليتهم.. وقد عبر عدد من السفراء المشاركين في هذا الملتقي عن عدم رضاهم بخصوص النظام المتبع في اختيار المقررين الخاصين والذين قالوا عنهم انهم يتقمصون دور النيابة العامة في توجيه الاتهام عندما يأتون إلي بلداننا.. بدل البحث عن كيفية مساعدتنا في حل المشاكل وأعرب زيجلر عن اعتقاده أن المجلس يتجه نحو إعادة تحديد شروط اختيار المقررين الخاصين.
وحول مستقبل المجلس بعد المراجعة الشاملة لدور المجلس التي ستجري في عام 1102 قال زيجلر ان هذه النقطة كانت من بين الموضوعات التي حصلت علي اجماع الكل باعتبار ان مجلس حقوق الإنسان مهم وأساسي كمحفل أممي ثالث بعد الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
وقد شدد عدد من المشاركين في المناقشات علي ضرورة افساح وقت أطول أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لكي تثبت فعاليتها.. فقد تم تقديمها علي انها من الآليات الفعالة عند قيام مجلس حقوق الإنسان.. ولكن اداءها حتي الآن لم يكن بالشكل المقنع.. لكن إدخال آلية الاستعراض الدوري الشامل سمح بإجبار الدول التي تقدم تقاريرها علي تقديم التفسيرات بخصوص تصرفاتها.. إذ حتي عندما يتعلق الأمر بدول تنتهك حقوق الإنسان وتمارس التعذيب ولا تخدم الأقليات.. فلا يمكنها التقدم أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل وتقول انه ليس لديها انتهاكات.