اعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد قاعدة بيانات الناخبين من اعمالها في اعداد الكشوف ..مشيراً الي ان اللجنة استندت في اعداد الكشوف الي قواعد البيانات بوزارات الداخلية والتنمية الادارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم إن اعمال تلك اللجنة التي رأسها المستشار سمير أبو المعاطي عضو اللجنة العليا للانتخابات كشفت عن ان من لهم حق التصويت في تلك الانتخابات يبلغ 05 مليون ناخب ممن يحملون بطاقات الرقم القومي واشار إلي أنه يتم حاليا وحتي موعد اقصاه 51 سبتمبر المقبل، تنقية الجداول الانتخابية ممن ليس لهم حق التصويت والذين صدرت بحقهم احكام قضائية تحول دون ممارستهم لهذا الحق، وكذلك المتواجدون بداخل السجون، والمصابون بأمراض عقلية واوضح أن مجلس القضاء الأعلي وافق علي تشكيل لجان للفصل في الطلبات الخاصة بالاعتراض علي قاعدة بيانات الناخبين،واشار المستشار عبدالمعز إلي أنه لكل من رفض طلبه، أو تقرر حذف اسمه من تلك الكشوف، حق الطعن عليها امام محكمة القضاء الاداري المختصة،و تكون الاحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.