استقلال السلطة القضائية »1 3 «

منذ صدر قانون استقلال القضاء عام 3491 تضمنت مذكرته الايضاحية عبارات أخاذة لاتزال محتفظة بجمال الحقيقة التي عبرت عنها، فمن بين هذه العبارات »أن القضاء سلطة تقوم بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية بأداء رسالة هي بطبيعتها مستقلة، ومن طبيعة القضاء أن يكون مستقلا، وكل تدخل في عمل القضاء من جانب من السلطتين يخل بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم، وأن في قيام القاضي بأداء وظيفته حرا مستقلا مطمئنا علي كرسيه وآمنا علي مصيره أكبر ضمانة لحماية الحقوق العامة والخاصة، فهو الأمين علي الارواح والانفس والحريات، وهو الحارس للشرف والعرض والمال، ومن حق الناس أن يطئنوا إلي أن كل ماهو عزيز عليهم يجد من كفالة القضاء أمنع حمي وأعز ملجأ، وإذا نال أحدهم ضيم أو حاق به ظلم فمن حقه أن يطمئن إلي أنه امام قضاء قوي بحقه عزيز بنفسه مهما يكن خصمه قويا، ومن الحق ان يتساوي أمام القضاء أصغر شخص في الدولة بأكبر حاكم فيها، وأن ترعي الجميع أعين العدالة، وعلي الرغم من أن القضاء ظل مستقلا استقلالا تاما بموجب هذا القانون قبل ثورة يوليو عام 2591 إلا أن الانظمة الاستبدادية التي توالت علي الحكم بعد ذلك قد حرصت علي لانتقاص من هذا الاستقلال وتفتيت وحدة القضاء، ذلك أن من طبائع الانظمة الاستبدادية احتقار القانون وعدم احترام أحكامه، لأنها تنكر فكرة القانون ذاتها ولاتسلم إلا بحقها أو بسلطتها في الحكم دون أي قيد أو شرط، وخبرة المستبدين بنفسه الجماهير وادراكهم تلهف مجموع الناس لاحترام القانون والنظام، يدفعهم إلي تبرير تصرفاتهم بنصوص قانونية معينة، فكل جرم يقترفونه يجب ان يكون له أساس فني، وإذا كان هذا الجرم يتعارض مع القوانين القائمة فلا جناح في أن يخلق قانون يبرر أخس الجرائم كسرقة أموال الشعوب واحتكار أقواتهم وإضفاء الحماية علي السارقين والمحتكرين بموجب تلك القوانين المعيبة، فاستقلال القضاء خرافة في نظام يري أن الانسان مجرد وسيلة من وسائل السلطة وليس غاية تسخر لخدمتها كل النظم، ومن ثم جري العدوان علي هذا الاستقلال ردحا طويلا من الزمن، تارة باعتباره مرفقا وليس سلطة وحينما اعترض القضاء علي ذلك كانت مذبحة القضاء الشهيرة عام 9691، والتي فصل فيها من فصل من القضاة وأحيل أخرون إلي وظائف مدنية، وتارة أخري بالتلويح بمناصب سياسية للقضاة أو ندبهم في أماكن حكومية تخرج عن نطاق عملهم القضائي نظير مقابل نقدي كبير، مما يفقدهم الصلاحية لنظر قضايا الجهات التي يندبون إليها، والمفارقة الغريبة انه حتي بعد ثورة 52 يناير التي ما قامت إلا من أجل الحرية والعدالة والمساواة أمام القانون، وجدنا البعض من غير المتخصصين في القانون وآخرين يعملون في المجال القانوني يروجون لافكار خاطئة بالمناداة بتطهير القضاء الذي يمكن من خلاله التخلص من بعض القضاة بغير الطريق القانوني وبضماناته المألوفة، مع أن القضاء كان دائما طوال فترات الاستبداد هو الملجأ والحصن الأخير الذي يحتمي به الشعب من عسف السلطة واستبدادها وأسلوب التطهير الذي يروج له البعض يتنافر تنافرا مطلقا من استقلال القضاء الذي أوجب خضوع القضاة لنظام خاص للتأديب في كل ما يمكن ان ينسب اليه من خروج علي مقتضي الواجب الوظيفي أو أي انحراف عنه ويتطلب توافر أدلة قاطعة علي ارتكاب هذا الانحراف وانه لأمر مجاف للعدالة فضلا عن مناهضته الصارخة لاستقلال القضاء أن يحاسب القاضي علي الشبهات التي يهدرها هو كقاض في المحاكمات الجنائية فوق منصة القضاء، فما جدوي استقلال القضاء اذا سمحنا تحت شعار تعبير مخادع هو رقابة الرأي العام أن يكون العمل القضائي أو الحكم القضائي مثار مناقشة أو تقييم من غير المتخصصين، مع أن المهم في ذلك هو اطمئنان الناس لسير الاجراءات القضائية في مجراها الطبيعي لتحقيق العدالة وانطباق القانون، وهناك من المقومات الأساسية لاستقلال القضاء ما يجب التأكيد عليه حتي لايكون هذا الاستقلال خرافة أو عديم الجدوي، اذا لم يسبقه تأكيد لهذه المقومات، ومنها أن يكون القضاء سلطة وليس مرفقا من المرافق العامة وأن يكون جهة محايدة فلا تصبغه صبغة سياسية، ألا يكون استقلال القضاء مجرد ميزة تضفي علي مرفق من مرافق الدولة وإنما يكون اثرا طبيعيا لوجود سلطة تقف علي قدم المساواة مع سلطتي الدولة الآخريين التنفيذية والتشريعية.