خلال أيام

حسم الخلاف بين اتحاد العمال ووزير القوي العاملة

يحسم اللقاء المرتقب بين د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء وقيادات اتحاد العمال والمتوقع اجراؤه خلال الاسبوع الحالي، الصراع الدائر بين الاتحاد ود. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة.. كان اتحاد العمال قد نظم اعتصاما امام مقر وزارة القوي العاملة للمطالبة باقالة الوزير حضره نحو 1500 عامل اكدوا رفضهم سياسة الوزير التي اعتبروا أنها تهدف لهدم التنظيم النقابي.. كما رفضوا قانون الحريات النقابية الذي اعده الوزير وقدمه لمجلس الوزراء منذ نحو أسبوع تمهيدا لاصداره بمرسوم.
وانتهي الاعتصام بمكالمة من د. علي السلمي لاسماعيل فهمي رئيس الاتحاد غير الرسمي وعده فيها بعقد لقاء مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال بمقر الاتحاد لبحث مطالبهم فيما اعتبره فهمي اول رد فعل حكومي علي طلباتهم للحكومة الحالية والتي كان بعضها مذكرات لتوضيح رؤية الاتحاد في سياسة د. البرعي التي اعتبرها تهدف لهدم الحركة النقابية.. كما تقدم الاتحاد بعدد من الطلبات للقاء رئيس الوزراء دون اية استجابة.. مشيرا لتقديره لاتصال د. السلمي ولقائه بقيادات الاتحاد.. وحول رد فعل الاتحاد في حالة صدور قرار بحله قال فهمي ان اتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها مصر تقضي بعدم جواز حل منظمة نقابية بقرار من جهة ادارية مؤكدا ان اتحاد العمال سيلجأ للقضاء حيث اقام الاتحاد بالفعل دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري لوقف صدور قانون الحريات النقابية الذي اعده الوزير دون عرضه علي مجلس تشريعي ومطالبا بعدم صدوره بمرسوم عسكري قائلا: وضعنا 17 ملاحظة علي قانون الحريات النقابية الذي اعده الوزير تم بالفعل تعديل 14 منها في حين ان ملاحظات منظمة العمل الدولية علي قانون النقابات العمالية 35 لسنة 1976 لم تتعد 9 ملاحظات متسائلا: الم يكن من الاولي تعديل القانون الحالي دون وضع قانون جديد للحريات النقابية تم اعداده دون الرجوع للتنظيم النقابي؟!
مني العزب