الحگومة في »التوهان«

بقلم: تهاني إبراهيم
السفارات الأجنبية في مصر وخاصة دول أوروبا »الشنجن«.. لم تكتف بتحصيل رسوم تعدت الخمسمائة جنيه علي أي طلب للحصول علي تأشيرة.. بل ان بعضها كسفارة فرنسا فتحت مكتبا تابعا من موظفيها مهمته استلام الأوراق مقابل مبلغ مائتي جنيه عن كل طلب بالإضافة إلي الخمسمائة جنيه الرسوم الأصلية.. وبذلك أصبح علي المواطن المصري الراغب في الحصول علي تأشيرة »الشنجن« ان يدفع لها رسوما مجملها 007 جنيه.. وبعدها ترفض تلك السفارات منح التأشيرة الذهبية لأكثر من 09٪ من المتقدمين إليها وبدون أسباب!
سبوبة التأشيرات المرفوضة أصبحت تشكل جزءا مهما من ميزانية تلك السفارات.. رغم انه لا يجوز لها قانونا ان تتقاضي رسوما من جيوب المصريين علي تأشيرة لم توافق علي منحها.. وبالتالي فلا عزاء لهم مادامت الخارجية المصرية مشغولة بقضايا أخري أهم من الحفاظ علي كرامتنا وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل!
لذا أحيي النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان علي طلب الإحاطة العاجل الذي قدمه مطالبا بضرورة ان تقوم الدولة بتحصيل رسوم تأشيرة من الأجانب علي دخول المطارات والموانئ المصرية.. وان يسددوا قيمة الرسوم عبر قنصليات مصر.. لضمان دفعها بنحو 05 دولارا في المتوسط بدلا من 51 دولارا يدفعها السائح أو القادم عند وصوله إلي منافذ البلاد مباشرة..!
هذا التسهيل والتيسير والترخيص في قيمة التأشيرات للقادمين إلي مصر يهدر ملايين الدولارات علي الخزانة العامة للدولة.. خاصة لو احتسبنا وصول 21 مليون سائح لبلدنا دفع أغلبهم الرسوم في الموانئ المصرية بمبلغ 51 دولارا فقط.. بدلا من خمسين دولارا.. فكم ضاع مقابل التساهل وعدم المعاملة بالمثل؟!

المستثمر الشاطر صاحب شركة انوال الذي اشتري صفقة عمر أفندي بمنشآتها الأثرية.. و27 فرعا في العاصمة ومحافظاتها الكبري عدا مخازن وأسطول نقل ضخم.. مقابل مبلغ 485 مليون جنيه فقط.. حصل مؤخرا علي 894 مليون جنيه قروضا بنكية مقابل رهن 71 فرعا من فروعها التجارية.. وهو ما يخالف نصوص العقود الموقعة!
الخوف ان يكون هذا الرهن بداية لبيعها بعد ذلك.. ثم تصفية باقي الفروع.. والحصول علي مكاسب بالملايين قبل انتهاء التحكيم أو فسخ العقود.. مادامت حكومة الخصخصة تنام في العسل!

مصلحة الطب البيطري أعلنت عن مناقصة لتوريد الأصباغ الخاصة بختم اللحوم في المجازر وهي من كحول ايثيلي النقي بنسبة 59٪.. وأرسوا العطاء علي شركة قطاع خاص بدلا من شركة قطاع الأعمال العام التي اعتادت استيراده علي مدي سنوات وفقا للمواصفات الصحية.. وذلك لأن الشركة الخاصة عرضها كان الأرخص سعرا.؟
الأصباغ التي استوردتها الشركة الجديدة لختم اللحوم ثبت لمعامل التحليل في مصلحة الكيمياء انها تحوي مادة كحول الميثيل المحرم استخدامه دوليا لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.. فتم سحب الأصباغ المسمومة من جميع المخازن والمجازر.!
السؤال المهم.. ماذا فعلتم للشركة الغشاشة التي استوردت مادة محرمة دوليا.. ولو تم ختم اللحوم بها في المجازر لأمكنها ان تغتال صحة وحياة المواطن الذي أصبح ضحية الجشع.؟!
والسؤال الأهم.. متي نضع »قائمة سوداء« للشركات المخالفة.. والمتخصصة في استيراد السموم واغتيال صحة المواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد.؟!